بقلم :أحمد بدوى
قرار رئيس الجمهورية بإزالة التعديات علي أملاك الدولة ماله وما عليه من أضرار قد لحقت بالمواطن البسيط رقيق الحال الذي قضى نصف عمره يحلم ببناء بيت يسكنة ويحميه من برد الشتاء القارص والحر الشديد أو أن يكون بيتا أعده ليكون منزلا للزوجية الذي تغرب وسافر الي آخر بلاد المسلمين من أجلها وقام واشتري وبناء وعمر في الآخر جاءت الإزالة والمواطن ادمر ايه ذنبه أنه بني في غير ملكه رحمة بهؤلاء البسطاء بل أقول أنهم فقراء لم توفر لهم الحكومة المسكن الآمن ولا العيشة الكريمة فأراد المواطن أن يكافح من أجل أن يعيش ويحقق طموحاته البسيطة في سكن ربما لايزيد عن قيراط أو قراطين وخاصة انه بني وعمر في صحراء مصر الغربية التي تقع في محافظات الصعيد وليس بها شاطيء بحر ولا مياه نيل ولا تربة خصبة حتي تكون مطمع لمن قام بالتعدي علي هذه الأراضي ولكن كان يجب أن يفرق قانون الإزالة بين من لا يملك قوته ومن يملك الملايين من وراء التربح من أراضي أملاك الدولة التي حصلوا عليها بتراب الفلوس وخاصة أن هذه المساحات الواسعة في الأماكن السياحية مثل الساحل الشمالي والغردقة والإسكندرية وجنوب سيناء هذه الأراضي بنيت عليها القرى السياحية والأبراج السكنية لتحقيق الثراء الفاحش الذي دمر الإقتصاد المصري لتحقيق نفوذ هؤلاء المفسدين الذين عبثوا بهذه الثروة الطبيعية كان خيرا لهم إنشاء المزارع وتشغيل الشباب وإقامة المصانع التي تحقق طفرة إنتاجية لتحقيق تنمية شاملة لتربط بين فئات المجتمع ولتحقيق منظومة متكاملة شاملة و لكن مايحدث الآن هو تدمير أحلام البسطاء وهدم مساكن الغلابة دون وجه حق لابد أن تكون هناك آلية في التعامل مع المواطنين وتوعيه من أجل تقنين أوضاعهم بشكل إيجابي وليس بالإزالة التي تحرق قلوب البسطاء علي أموالهم وبيوتهم وأين كانت الدولة في الفترة الماضية التي تركت هذا المواطن يبني ويستزرع بعض المناطق التي ما أنتجت إلا بالعرق والدم.
