بقلم: لزهر دخان
في الساعات الأخيرة من ساعات مملكة البحرين . تم إصدار هذا الحـــُكم ( حكماً بالسجن وإسقاط جنسية 3 مدانين بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية.) وكانت الجهة التي نفذت المحاكمة،هي المحكمة الكبرى الجنائية . أما مصادر هذا الخبر فقد تعددت بحسب إنتمائاتها العالمية . وكلها إستمدت هذا الخبر من وكالة الأنباء البحرينية.
أحمد الحمادي هو المحامي العام. وهو رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين. وقد نقلت عليه المصادر أنه قال : (“المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على ثلاثة متهمين بتهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتمويلها.. والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة .بالسجن للمتهم الأول لمدة خمس عشرة سنة .وغرامة 100 ألف دينار .والسجن لمدة عشر سنوات للثاني والثالث ،وإسقاط الجنسية عن جميعهم”.)
وواصل الحمادي كلامه التعلق بالقضية. واصفاً إياها حسب ( “نتيجة التحريات تبين أن المتهم الأول تنقل ما بين جمهوريتي العراق وإيران والتقى بالعديد من العناصر الإرهابية، وكلف من قبلهم بتنفيذ عمليات إرهابية عند عودته إلى البحرين، وقام المتهمان الثاني والثالث بتوفير أماكن السكن والمبالغ النقدية وتسهيل السفر للإرهابيين الهاربين إلى جمهورية إيران، كما يقومان بدعم العناصر الإرهابية داخل المملكة ماديا ويرتبط أحدهم بصلة وثيقة بقيادات الحرس الثوري الإيراني ويتلقى منهم دعما ماليا من أجل تمويل ودعم العناصر الإرهابية البحرينية الهاربة في جمهورية إيران”.)
ويلاحظ من حيثيات هذه القضية وتصريحات المحامي العام .أن الخيوط الرفيعة والعادية في هذه القضية. تبقى القيادة التي تلتف حولها جماعات إرهابية تم ظبطها ومُحاكمتها في البحرين ، إيرانية.
