المنيا : علاء سليمان
بين عشية وضحاها جاء بصيص أمل محلقا فى سماء المنيا لينظر الى المعلمين نظرة مشمولة بالرحمة حيث أصدرت المحكمة الادارية العليا ” للمعلم الحق فى علاوة ٢٠٠٨ على أساس الراتب طبقا للقرار الوزارى ٢٩٣ والقانون ١١٤ لسنة ٢٠٠٨
حيث أوضح محمد نشأت وحسام الدين نصحى المحاميان بمركز ابوقرقاص انهما حصلا على حكم من المحكمة بأحقية المعلمون فى علاوة 2008
وتعود أحداث الصراع الإدارى بين مديرية التربية والتعليم بالمنيا و معلمى قرارات 244 – 53 – 74 .
حيث قالت الأستاذة / إلهام محمد(أخصائي نفسى ): إننا قد سبق لنا التضرر من قرار المديرية رقم (411) لسنة 2015م الخاص بتعديل طريقة احتساب علاوة 2008 م والمستحقة فى 2013م وقمنا بتقديم شكاوى عدة لجهات عديدة آخرها مقدمة لسيادة محافظ المنيا فى شهر سبتمبر 2016م والتى تم تحويلها للتفتيش المالى والإدارى وبالفعل تم فحص الشكوى ومخاطبة الجهات المختصة فى إصدار القرار وانتهى الفحص بصدور فتوى من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة والذى وضح بعبارات لا شك فيها طريقة حساب العلاوات وتم كتابة تقرير من قبل التفتيش المالى والادارى وعرضه على سيادة اللواء الوزير محافظ المنيا لاعتماد سيادته التقرير وتم ارساله مرفقاً بفتوى التنظيم والادارة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا
وأكد الاستاذ : محمد سيد (معلم لغة انجليزية) أنه عند التوجه للمديرية لمعرفة موعد تنفيذ القرار تم اخطارنا بانه سوف يعاد عرض الأمر على سيادة اللواء محافظ المنيا والتشكيك فى القرار وارفاق مذكرة إعادة العرض بمستندات لا تنطبق على حالتنا فقد أوضحت فتوى التنظيم والادارة كل نقطة بالتفصيل ولم تترك مجالا للتشكيك فى الأمر
واستغاثت الاستاذة : ازهار على (معلم لغة انجليزية ) بسيادة اللواء الوزير محافظ المنيا قائلا : انه عند وصول مذكرة إعادة العرض من المديرية بالثبات على الرأى الذى انتهى إليه التفتيش المالى والادارى ومديرية التنظيم والادارة .
هذا وقد جاء اليوم قرار المحكمة الإدارية العليا بأحقية المعلم فى علاوة 20088 حيث كان النص صريحا لا يقبل الشك على النحو التالى ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى العلاوة طبقا للقرار الوزارى 293 ‘والقانون 114 لسنة 2008 وألزمت الجهة الادارية برد المصروفات ”
وينتظر المعلمون بمحافظة المنيا بفارغ الصبر ما تجنى عنه الأيام المقبلة بعد تأييد المحكمة لحقهم .
