ولفتت السعيد خلال توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة التنمية المحلية إلى أن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية تعد حاليًا بمثابة منصة إلكترونية تهدف إلى توفير الجهد والوقت، وعناء الذهاب إلي المدينة أو الحي أو الديوان، وكذلك دفع الرسوم وتحصيلها إلكترونيًا من خلال البوابة بالتنسيق مع شركة E-finance، علاوة على تتبع موقف الطلب المُقدم من خلال البوابة خطوة بخطوة، وصولاً إلى توصيل الخدمة إلى المنزل من خلال هيئة البريد المصري.
كما أوضحت د. هالة السعيد أن من أبرز خدمات المحليات التي تم إطلاقها على موقع بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وشهدت طلب ملحوظ في شهر يوليو هي طلب بيان صلاحية موقع، تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، اخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع الرخص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إداري. وتعد هذه الخدمات ذات اقبال جماهيري مما يعد نجاح للبوابة وتأكيد على كفاءة وفاعلية عملها، مؤكدة أنه إيمانًا بضرورة تكامل جهود الحكومة المصرية؛ تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق لإتاحة كل هذه الخدمات وربطها على بوابة مصر الرقمية، لتصبح منصة موحدة متاح عليها كل الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة المصرية.
وأكدت السعيد أنه على الرغم من أهمية خطوة التحول لتقديم خدمات المحليات إلكترونيًا بالكامل، إلا إن هذه الخطوة ازدادت أهميتها في الوضع الراهن بسبب تحدي وباء كورونا ومحاولة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطن بطريقة ميسرة وآمنة تضمن السلامة واستمرار العمل في آن واحد. لذلك عملت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية على الإسراع في إتمام هذه الخطوة نتيجة الظروف الراهنة، مشيرة إلى أهمية وجود كوادر بشرية تتمتع بقدر عالٍ من السمات والقدرات والمهارات في استخدام تلك التكنولوجيا وهذه الأساليب.
تابعت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق عدد من البرامج التدريبية للموظفين العاملين بمراكز خدمة المواطنين، وذلك لتدريبهم على تلقي الطلبات الإلكترونية، وضبط الإعدادات، وتوحيد الرسوم والمستندات، حيث تم تدريب نحو 755 موظف من 27 محافظة.
