اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة باجتماعه ال 55 بالإجماع على الآلية الجديدة للتقدير المالى لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية، لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الأرضية مما تعمل على وجود أسلوب موحد للتقدير المالى لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير تلك الموارد بالمحميات الطبيعية و ذلك استكمالا لجهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية فى صون الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية و تطوير ادارتها وفق النظم العالمية بما يحقق استدامة مواردها.
وأوضحت ياسمين فؤاد ان هذه الآلية تحقق الحماية للموارد الطبيعية بالمحميات الارضية وتستكمل خطة الوزارة للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية البحرية و الأرضية كما تحقق العدالة البيئية ونفاذ القانون في محاسبة الجهة المتسببة في الضرر وتحصيل التعويضات العادلة المرتبطة بالأضرار الناجمة عن الحوادث والمخالفات البيئية بالمحميات الأرضية لدعم عملية الإصحاح الإيكولوجي للموارد الطبيعية المدمرة نتيجة الحوادث، وكذلك التعويض عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدمير .
و أكدت فؤاد ان عملية تحصيل الغرامات ليس الغرض منها تحصيل الأموال ولكن تحقيق الردع العادل للمخالفين بما يضمن سلامة النظم الايكولوجية بالمحميات الارضية و عدم المساس بها كأحد مدخلات الاقتصاد القومى و حق الأجيال القادمة.
و أضافت وزيرة البيئة ان آلية تقدير قيمة الأضرار المادية الناجمة عن تدمير الموارد الطبيعية التى تم اعتمادها يتمثل فى تطبيق معادلة مناسبة لتقدير التعويض المالى للمخالفات بالمحميات الارضية، وهذه المعادلة تستند إلى المعايير الدولية التى يتم استخدامها في العالم.
