ألقت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بيان مجموعة ٧٧ والصين ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد بالأمم المتحدة حول الحماية الاجتماعية والتصدى لعدم المساواة والذب يعقد تنفيذا لتوصيات قمة التنمية الاجتماعية.
وجاء أهم ما فيه “مجموعة الـ 77 والصين تشعر بقلق عميق من أنه بعد مرور أكثر من 24 عامًا على اعتماد القمة العالمية للتنمية الاجتماعية وإعلان ومنهاج عمل بكين ، تظل اتجاهات اللا مساواة تبعث على القلق. كان التقدم بطيئاً وغير متساوٍ ، وما زالت هناك ثغرات كبيرة.
في الواقع ، تعكس العديد من تقارير الأمم المتحدة أن عدم المساواة في الدخل قد استمر أو حتى زاد داخل العديد من البلدان ، مما يقوض الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وإزالة العقبات حيث يمكن لجميع الناس المشاركة على قدم المساواة في التنمية الاقتصادية وتقاسم فوائدها بطريقة مستدامة.
واشار البيان إلى حقيقة أنه بعد مرور أربع سنوات على اعتماد خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ، فإن تقرير الأمين العام لعام 2018 حول تنفيذ نتائج القمة العالمية للتنمية الاجتماعية يواجهنا بحقائق وخيمة و تعتقد المجموعة أنه يجب ألا يكون مقبولاً أن يكون لدى أغنى 10 في المائة ما يصل إلى 40 في المائة من الدخل العالمي في حين أن أفقر 10 في المائة يحصلون على 2-7 في المائة فقط.
كما أشار البيان إلى أن مجموعة الـ 77 والصين تعتقد اعتقادا راسخا أن الدعوة الواردة في خطة عام 2030 للحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها ، وكذلك تعزيز مجتمعات شاملة وعادلة ومنصفة أمر بالغ الأهمية لتمكين الناس ، ولا سيما أكثرهم معرض للخطر. تشير المجموعة إلى أنه عند اعتماد خطة عام 2030 ، أكدنا أن معالجة عدم المساواة أمر حيوي لجميع لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة وسلمية ، وبالتالي نحن ملتزمون بضمان تحقيق الأهداف لجميع الأمم والشعوب ولجميع شرائح المجتمع مع أخذ هذا في الاعتبار ، تؤكد المجموعة أن التباينات المتسعة تتطلب سياسات سليمة وحلولاً عالمية. ينبغي أن تسعى هذه السياسات إلى تمكين جميع الفئات الاجتماعية ، بما في ذلك الأطفال والشباب والنساء والعاملون غير الرسميين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ، لا سيما في الحالات المستضعفة والجهات المستفيدة التغيير في تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. علاوة على ذلك ، من أجل تحقيق هذه الأهداف ، ينبغي توجيه كل الجهود نحو تهيئة بيئة شاملة تضمن المساواة في الوصول إلى سوق العمل والجودة والتعليم والصحة وخدمات الرعاية والتوظيف للجميع ، دون أي تمييز”.
والى جانب إلقاء البيان قامت والي بعمل مداخلة خلال جلسة مجموعة ال77 والصين حول ما تم في مصر فى ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وصدور قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم دعم نقدي لذوي الإعاقة وجهود التصدي للفجوات الجغرافية في مصر إذ توجه الدولة جهودها لتنمية الصعيد وتحسين البنية التحتية على مستوى الجمهورية من خلال مشروعات قومية تتيح فرص عمل على التوازي مع برنامج إصلاحي ضخم للصحة والتعليم.
