أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، لافتةً إلى أن أغلب القطاعات التصديرية المصرية نجحت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري في تحقيق زيادة كبيرة في معدلات التصدير رغم التحديات العالمية التي تواجه حركة الصادرات والتبادل التجاري في العالم.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية الى مختلف الاسواق العالمية، شارك في اللقاء السيد/ ابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقالت الوزيرة إن الوزارة لا تدخر جهداً في التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية في الحكومة ومجتمع المصدرين بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير وتيسير إجراءاته ومواجهة كافة التحديات التى قد تحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على الأسواق التي تتمتع المنتجات المصرية فيها برواج كبير وإقبال من المستهلك النهائي، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير خاصةً وأن البرنامج يركز على رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأوضحت جامع أن المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي لرد الأعباء التصديرية والتي كان أخرها مبادرة السداد الفوري ساهمت مساهمة فارقة في التيسير على المصدرين في صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك عدد من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تؤثر على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، مؤكدةً أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة لتخفيف آثار هذه التحديات على القطاعات الإنتاجية والتصديرية بما يساهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير.
