كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
مكتب رئيس مجلس الوزاراء شررف اسماعيل القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ينفى ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتسريح الحكومة عمال شركة الغزل والنسيج وبعض شركات قطاع الأعمال في ظل إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال.وقام المركز بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن العنصر البشرى يمثل أحد أهم أصول شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، وأن العمال جزء أساسي في عملية تطوير الشركات ولن يتم الاستغناء عن أي منهم.وأوضحت الوزارة أن هناك تدريبًا لرفع كفاءة العمال حيث إن الجميع في مركب واحد وعمال مصر هم من سيطورون البلاد ودورنا هو توفير مناخ عمل مناسب وخطوط إنتاج تساعد العمال على أداء عملهم بأفضل صورة ممكنة ليس فقط في الغزل والنسيج ولكن في جميع شركات قطاع الأعمال العام.وأضافت الوزارة أن هناك إعادة هيكلة إدارية، وهناك استغلال للأصول غير المستغلة كعقارات وأراض وشقق ومخازن، ولن نترك أصولًا إلا وسنستغلها بهدف تطوير الشركات والمصانع بشكل كامل.وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الاستثمارات التي تضخ لتطوير الشركات ذات جدوى اقتصادية وتحقق العائد المرجو منها، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة يشمل تطوير صناعتي الغزل والنسيج والحديد والصلب، وأنه يتم بالتوازي مع ذلك العمل على تطوير باقي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وإعادتها إلى ريادتها في مختلف القطاعات.وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وبعض شركات قطاع الأعمال.واكدا مسؤل مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدم صحة الخبر وي جد بعض مروجى الشائعات يكون فى تضارب بين المواطنين والدولة
