شروط القيد الجديدة بنقابة المحامين وتنقية الجداول

كتب د.حاتم نظمي
وجدنا في الفترة الماضية القرارات والشروط التي وضعها نقيب المحامين الاستاذ سامح عاشور ومجلس النقابة وهي شروط كثيرة منها ضرورة تقديم بطاقة رقم قومي وان تكون المهنة المذكورة فيها هي محامي واحضار برنت من التامينات الاجتماعية وضرورة ان يكون الشخص مؤمن عليه بوظيفة محامي وتقديم توكيلات ودليل اشتغال عن نفس العام واعوام سابقة.وكلها شروط مع انها كثيرة وصعبة لكنها ليست مستحيلة وذلك بدليل انه استوفي هذه الشروط مايقرب من خمسين الف محامي وجددوا الاشتراكات وحصلوا علي بطاقات العضوية لسنة 2017 . وقالت النقابة ومجلسها في كل تصريحاتها ان الهدف من ذلك هو تنقية الجداول من غير المشتغلين بمهنة المحاماة وغير الممارسين لان العدد المقيد بالنقابةوصل الي مايقارب الستمائة الف محامي ولاشك ان ذلك عدد كبير جدا ولايوجد باي مهنة ولا يعبر عن العدد الفعلي والممارس للمهنة مما ينعكس بالسلب علي الخدمات المقدمة للمحامين من علاج وخدمات ثقافية وترفيهية ومعاشات.وعند حصر الاعداد والسعي في تنقية الجداول سوف تنخفض الاعداد بشدة وسوف يظهر ذلك جليا في زيادة المعاشات سنويا وبنسبة محترمة ليكون معاش نقابة المحامين هو الاعلي والاكبر في كل النقابات المهنية وليتمتع المحامين بخدمات علاجية مميزة باحسن مستشفيات لهم ولاسرهم كافة حتي الوالدين يتم اشراكهم في العلاج .ولنجد من الناحية الواقعية انه لايوجد موظف شئون ادارية بشركة وهو مقيد محامي او اي صاحب مهنة مع احترامي وتقديري لكل المهن الشريفة فلا يصح ان نجد سائق توكتوكو او نقاش او سباك او خلافه وهو يحمل في جيبه كارنيه نقابة المحامين.ان ذلك سخف واستهتار لانجده باي مكان بالعالم والمحاماة مهنة راقية محترمة يجب علي من يمارسها ان يراعي حدودها واشتراطاتها والا ياتي بسلوك يسبب حرج لاشخاص وقامات تمارس ومارست مهنة المحاماة عبر العصور والتاريخ.
ولكن هذه الشروط والرغبة في تنقية الجداول لم تروق للكثيرين من المنتفعين من هذا التسيب وممن لايمارسون المهنة وغير المشتغلين والذين يعملون بمهن اخري ووجدنا البعض من المختلفين مع مجلس النقابة والنقيب لاسباب انتخابية بحتة يرفعون القضايا ويلجاؤن للقضاء الاداري ووقف شروط القيد الجديدة والغاؤها وتم الحكم امس بالغاء شروط القيد.
وللحكم علي الامر بطريقة موضوعية بعيدا عن التعليق علي احكام القضاء كما تعلمنا من اساتذتنا في القانون ان الحكم عنوان الحقيقة.وليعلم الجميع ويعلم ذلك القريبين مني انني لست من دراويش عاشور او اي احد مسؤل او غير مسؤل وانني لاانصب نفسي مدافعا عن النقيب او مجلس النقابة العامة للمحامين لانه يوجد من هو اقرب مني او من هو اولي بالدفاع علي طول الخط دون موضوعية او حيدة من المتقربين زلفي للنقابة او مجلسها.وانني لاانوي الترشح لاي انتخابات نقابية او غير نقابية. لذلك كلامي وراي ليس له هدف الا المصلحة العامة وصالح المحامين وان تكون نقابة المحامين كما عهدناها دائما قلعة الحقوق والحريات شامخة قوية لانها – وبحق- بيت العائلة لكل القانونيين سواء محامين او قضاة او ضباط لان الكثيرين من الفئتين الاخيرتين يمارس مهنة المحاماة بعد تقاعده وكلما كانت نقابة المحامين قوية كلما كان العدل قويا والحقوق والحريات مصانة. واذا نظرنا الي اسباب قبول دعوي الغاء قرارات النقابة للتجديد نجد ان حيثيات الحكم قالت ان مهنة المحاماة من المهن الحر وانه لايجوز وضع شروط وقيود علي ممارسة المهنة بدون اساس تشريعي وانه طبقا لقانون المحاماة توجد اعمال كثيرة تعتبر من اعمال المحاماة ولاتحتاج الي توكيلات مثل صياغة العقود والاستشارات القانونية والفتاوي واعمال التحكيم وان التوكيل ليس بشرط الا في القضايا والترافع امام المحاكم .وبذلك يكون تم تقييد ممارسة مهنة حرة بالمخالفة لنصوص التشريع والقانون بقرارات ادارية من مجلس النقابة وهو لايملك ذلك الحق .
لذلك اطالب نقابة المحامين باحترام حكم القضاء وان يتم عمل تعديل تشريعي لقانون المحاماة وان يتم وضع شروط وضوابط للقيد وتنقية الجداول بما يتفق مع صحيح نصوص القانون . وانا مع اجراءات وضع ضوابط للقيد ومواصلة السير في تنقية الجداول والا نري اي شخص معه كارنيه نقابة المحامين وهو غير محام ولاشك ان ذلك سوف يكون عمل محمود ومن انجازات النقابة ومجلسها الحالي وان نري آثار ذلك في رفع المعاشات وسقف العلاج والخدمات المقدمة للمحامين الممارسين اصحاب الحق في ذلك ومايدفعونه من دمغات ورسوم واشتراكات تقدر بمئات الملايين ولا يصح ان يستفيد منها اشخاص ليس لهم حق في ذلك ولا يعطيهم ذلك الحق مجرد انتسابهم لنقابة المحامين.مع تمنياتي لنقابة المحامين وكل محامي مصر جميعا بكل التوفيق والنجاح وان نتكاتف جميعا من اجل ارتقاء مهنة المحاماة ورفعتها وان تكون في مكانتها التي تستحقها