كتبت ناريمان حسن
أثيرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماع “فيس بوك” الحديث عن استعداد مجلس النواب، لإصدار تشريع بمسمى “رخصة الإنجاب” ليواجه زيادة التعداد السكانى بعد تخطيه الـ 100 مليون نسمة و يضع هذا المشروع غرامات مالية ليحصل الزوجين على رخصة بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، و هو ما نفاه رؤساء اللجان النوعية المختصة جملة و تفصيلا ، مؤكدين أن ما يناقش ” تحت القبة ” فى الوقت الحالى هو وضع آليات لتحفيز الأسر على الحد من الإنجاب من خلال عدم تخطى الأسرة عدد طفلين أو ثلاثة على الأكثر .
تعود قصة مشروع القانون، عندما أعلن ناشط حقوقى يدعى “زيدان القنائي” متحدث باسم منظمة تسمى “العدل والتنمية لحقوق الإنسان”، بالتقدم بمقترح لمشروع قانون جديد يسمى بـ رخصة الإنجاب، و ينص على أن يقوم كل زوجين باستخراج رخصة للإنجاب، كل 5 سنوات، ففى الخمس سنوات الأولى من الزواج ليس من حقهم أن ينجبوا إلا طفل واحد وبعد الخمس سنوات تجدد الرخصة لمرة ثانية فقط، وإن خالف الرخصة يتم تنفيذ بعض العقوبات عليه وفى حالة إنجاب طفل ثالث قبل نهاية الـ10 سنوات الأولى من الزواج، يتم حرمانه من الدعم نهائياً، بل تطور الأمر إلى التفكير فى فرض غرامات مالية .
ربط المشروع المقترح بعقوبات حال مخالفة أى أسرة لرخصة الانجاب خلال الخمس سنوات الأولى أو الثانية أو تجاوز العدد المسموح به من الأطفال وغرامات مالية وحال انجاب الأسرة لأكثر من طفل خلال رخصة الانجاب الأولى تغرم بغرامة وتحرم من إصدار رخصة ثانية وحال عدم الإلتزام وانجاب أكثر من عدد 2 طفل يحرم الطفل الثالث من الدعم والتموين ومجانية التعليم ورخصة الانجاب تجدد فقط كل 5 سنوات ويتم إصدارها من جانب جهاز متخصص بوزارة الصحة ويتم تسجيل بيانات كل أسرة إلكترونيا من خلال مكاتب تسجيل المواليد وربطها بجهاز التعبئة والاحصاء لجمع قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وتوقع الغرامات من جانب محكمة الأسرة واستغلال قيمة تلك الغرامات لبناء حضانات أطفال ومدارس
كما شمل عمل وثيقة برخصة الانجاب من وزارة الصحة مثل رخصة السيارة أو بطاقة التامين الصحى وتكون مجانا لكل أسرة وعمل بدل فاقد رخصة حال تلف أو ضياع الرخصة وتستثنى الأسرة التى تنجب تؤائم خلال الخمس سنوات الاولى أو الثانية من أى عقوبات لخروج ذلك عن إرادتها ولا يتم رفع الدعم عن أطفالها وفى حال طلاق الزوج.
و لكن نفى نواب البرلمان هذه الأحاديث المتداولة مؤكدين أن كل ما تسعى إليه المؤسسة التشريعية هو إصدار تشريع لتحفيز الأسر الأقل إنجابا من خلال منحهم حوافز أكثر فى الدعم أو فى الإعفاءات الضريبية أو ما شابه ذلك .
