علم‘‘‘ موقع الشاهد ‘‘‘ من مصدر مسئول داخل ديوان مدرية الشئون الصحية بالمنوفية بان تقدم ابراهيم نصار مدير الشئون القانونية بالتماس الي الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية بالغاء قرارت مدرية الصحة رقم784/928/2017 الذي اصدر تة الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارةالصحة بالمنوفية سابقا عقب قرار ندبها الي ديوان عام الوزارة .
وافق الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية علي عودة ابراهيم نصار بتاريخ 9/10/2017 ليشغل منصبة الذي كان علية مديرا للشئون القانونية بمدرية الصحة بالمنوفية حيث انة لا يثبت علية اي ادانة في تحقيقات النيابة قائلا عبدالباسط وكيل وزارة الصحة يعود محرر التظلم الي العمل الذي كان يشغلة الا اذا كانت هناك مخالفات واضحة‘‘ اما مجرد التحقيقات فهي لا تنهض دليلا لتوزيعة الا اذا اثبتت التحقيقات بموجبها ادانتة.
السؤال هنا لماذا لا يقبل ماهر عتمام وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عودة ابراهيم نصار مدير الشئون القانونية الي عملة الذي كان يشغلة رغم موافقة محافظ المنوفية حيث ان القرار الذي اصدرتة هناء سرور بعد تلقي مكالمة وزير الصحة بندبها الي ديوان عام الوزارة قرار متضارب عنها اسائة السلطة.
يقول احد الموظفين بمدرية الصحة ان وكيل وزارة الصحة لم يقم بتلبية عودة نصار رغم موافقة المحافظ تحت زعم وجود معارضة من جانب بعض عدد من الموظفين بمدرية الصحة بعدم رغبتهم بعودة نصار لعملة مرة اخري وهم عددهم 8 افراد من 25 موظف داخل الشئون القانونية بالمدرية.
والتسائل هنا بين الموظفين قائلين ان وكيل الوزارة تعرض لنفس الموقف يوم 28/9/2017 عند استلام عملة بالمدرية مع العلم ان كان يوجد معارضين الا انة تم تلبية قرار الوزير لصالحة فكان يجب علية تنفيذ قرار محافظ المنوفية واحترام القانون ودفع الظلم الذي وقع علي مدير الشئون القانونية الي مدة تصل الي 55 يوم حتي الان.
