كتب : طارق درويش
الدروس الخصوصية أحد العناوين الرئيسية التى تتصدر أى مناقشة حول أزمة التعليم فى مصر و تتابع الأراء النمطية حول أسباب الظاهرة -البعض يتحدث عن ارتفاع كثافة الفصول التى تصل احيانا الى ٥٠ طالب فيلجأ إلي المدرس الخصوصى الذى يجلس امامه ٣٠٠ طالب وطالبة -و البعض الآخر يتحدث عن ضعف رواتب المعلمين التى تدفعهم إلى الضغط على الطلاب ليتعاطوا الدروس الخصوصية على الرغم من اننا نعلم ان الوصول إلى مدرس أصبح بالحجز غالبا و بالواسطة احيانا. لذلك يتطلب الأمر أن نبحث عن الدافع وراء لجوء الطالب وولى الامر للدروس الخصوصية فإلى جانب السلبيات التى قد تتواجد فى المدرسة و النظام التعليمي الرسمى بصفة عامة هناك أيضا العديد من الظواهر السلبية التى ترتبط بقيم اجتماعية تعمل على تدعيم و انتشار الدروس الخصوصية و يأتى فى مقدمتها عدم الثقة فى جدية العمل بالمدرسة و جدواه إلى جانب تفاقم ظاهرة التنافس المحموم و السعى إلى بلوغ الغايات القريبة باقصر الطرق و أيسر الوسائل بصرف النظر عن مشروعيتها القانونية و الأخلاقية و بغض النظر عن التحصيل العلمي الحقيقى. بالإضافة إلى إعلاء القيم المظهرية التي كانت تنظر إلى نوع التعليم و الشهادة على أنه أحد مظاهر التميز الاجتماعى و انتقلت إلى حجم الإنفاق على الدروس الخصوصية و اسماء المشاهير من المعلمين دون التدقيق أو التحقق فيمأ اذا كان الأبناء يحتاجون مدرس خصوصي يعود عليهم بفائدة حقيقة. كما يقوم الإعلام بدور سلبى داعم لظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تضخيمه لدور الإمتحانات و شيطنة المعلمين فى كل عمل درامي. الأغرب أن وزارة التربية والتعليم فيما أرى تقوم بدور داعم للدروس الخصوصية من خلال دعوتها إلى المجموعات المدرسية المدفوعة الأجر أو المجانية و كأنها تعلن فشل النظام المدرسى فى تعليم الطلاب و فشلها فى استعادة ثقة المجتمع و جذبه إلى تدعيم و تعظيم دور المدرسة.
