كتب لزهر دخان
لآن دولة الهند تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين من حيث تعداد السكان (مليار وسبعمئة مليون نسمة). تريد الصهيونية العالمية مواصلة شن حربها على الإسلام كدين . بإستخدام الهند كدولة قد لا تراعي الله عندما تبدأ مراعات قوانينها . وهذه القوانين قد تحتم عليها في الأيام القادمة التصادم مع ملايين المسلمين المقيمين في الهند .
نحن لا نقدم إليكم الأخبارفقط . وكما تعلمون سادتي القراء نحن نقدم لكم أيضاً توضيحاً لمصدر أنبائنا . وفي الخبر الذي أشرنا إليه أعلاه كان المصدر هو صحيفة “نيويورك تايمز” وهي من صحف أمريكا التي لا تكذب كثيراً.رغم أنها قد تكون صهيونية أكثر من ما نتوقع . وحسب الصحيفة ترغب حكومة الهند في إجراء حملة قد تؤدي إلى إعلان أكثر من أربعة ملايين من المسلمين كمهاجرين أجانب.
وعندما تندلع الحرب بين الهند ومسلميها . يبقى عليكم أن تخمنوا حجم الفائدة التي ستضاف إلى الفوائد اليهودية التي جنتها الصهيونية . من جراء تعرض الأمة العربية لفتنة الربيع العربي . الذي تسبب في تدمير غالبية بلدان عالمنا العربي . وإعادتها إلى الوراء مئات وعشرات وألاف السنين . كل حسب نصيبه في الربيع . وكما أشارت الصحيفة بدأ الربيع الهندي في ولاية آسام الواقعة قرب حدود ميانمار وبنغلاديش . وقد تحركت السلطات الهندية لتكشف عن مهاجرين غير مسجلين . وتحد من حريتهم داخل البلاد. وهذا رغم أن الكثيرين منهم من مواليد الهند. وهم حتى الآن هنودا يتمتعون بجميع حقوق المواطنة . كحق التصويت بالإنتخابات.
تجدر الإشارة أيضاً أن سلطات الهند تستخدم في هذه الحرب العرقية . حملتها التي إنطلقت تحت إسم حملة “توثيق الجنسية” . وهذه الحملة بدأت في سنة 2013 م . وبهذه الإجراءات يكون كل مواطن في ولاية آسام التي يقطنها 33 مليون شخص . يكون مطالبا بتقديم وثائق تؤكد أن أسلافهه كانوا من مواطني الهند . قبل قيام دولة بنغلاديش عام 1973.وستنتهي هذه الحملة في 31 أغسطس الجاري.
وتستخدم السلطات الهندية هذه الشروط التعجيزية من أجل النيل من المسلمين . وكان الأجدر بها أن تسعى بمفردها لإثبات هوية المتواجدين في الولاية ، لآنهم من أبنائها الأصليين الذين لديها وثائقهم في أرشيفها الإداري .
وأصبحت الأن هناك مشكلة كبيرة بين دولة الهند وحوالي 3.5 مليون شخص من مواطني الولاية أسام.التي تم إعادة ظبط سجلاتها المدنية ، وقد قال الملايين الثلاثة ونصف أنهم غير قادرين على إثبات هنديتهم منذ القدم.
وعلى صعيد ما نفذته الهند من إجراءات . قالت المصادر نفسها أن حكومة البلاد أوقفت المئات من الذين لم يثبتوا هنديتهم . ومن بينهم ظباط متقاعدين في سلكي الشرطة والجيش الهنديين . وللإشارة كان كل الموقوفين مسلمين.
ووبكل وضوح أجهرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندية العداء للمسلمين . عندما قدمت مشروع قانون لبرلمان البلاد . ليمنح إعفاءات من الإجراءات العقابية للهندوس والبوذيين والمسيحيين . وهذا القانون التسامحي يستثني المسلمين . وقد تعهدت الحكومة بتوسيع حملتها لتكون أشمل وتصل إلى مناطق أخرى في البلاد.
ولحسن حظ المسلمين البالغ عددهم 14 بالمئة من سكان الهند . لحسن حظهم يوجد في الهند المعارضة التي قالت أن رئيس الوزراء مودي (يلعب بالنار من خلال إنتهاج أجندة قومية هندوسية تهدد تقاليد التعددية الثقافية في البلاد وتسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي في الهند التي يعتنق 14% من مواطنيها الإسلام) وقالت المعارضة التي إكتسحها مودي في أخر إنتخابات عامة هندية . أن الوضع خطير جداً( خاصة وأن الحملة في آسام تتزامن مع إلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة(.
