كتبت علياء الجميلى
فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حسن سير أعمال العملية التعليمية، وذلك فى ضوء ما تقرره أحكام القانون، صرحت الأستاذة عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص إنه بعد إمهال أكثر من كيان يعمل فى المجال التعليمي بدون ترخيص على الأراضى المصرية، سواء هذا الكيان يدعى تبعيته لجهة غير مصرية، أو جهة مصرية، وبعد استنفاذ كافة سبل التفاوض والتواصل لتأكيد إلزامية خضوع هذه الكيانات لأحكام القانون المنظم لأحوال سير العمل الخاص بها على الأراضى المصرية، فضلًا عن عدم استجابة هذه الكيانات لأى توجيه صادر لها فى هذا الشأن، فقد قررت الوزارة غلق كل من الكيانات الآتية غلقا إداريا وهى: (العلم بالإسكندرية، القدس بالقاهرة، شوتس بالإسكندرية، والقاهرة الجديدة البريطانية).
يأتى ذلك حرصًا على إنفاذ حكم القانون، وما يقرره من مسئولية على عاتق السلطة المختصة من تحقيق مبدأ سيادة القانون على أراضى الدولة.
