حنان حسان
قامت قوات أمن أسيوط بشن حملة لإزالة منزل بمنطقة المعلمين ، بحضور كل من مدير أمن أسيوط ، مفتش المباحث الجنائية ، ورئيس حي غرب أسيوط طلعت عبد القادر ، وعدد من نواب قيادات حى غرب ، وبدأت الحملة باخلاء المنزل بالقوة الجبرية لسكان المنزل ، وسط صرخات لثلاث أسر من ملاك المنزل ، واعتراض المحامين على قرار الإزالة ، وذلك لوجود بضائع وقطع غيار سيارات داخل محلات المنزل ، مما أدى إلى قيام المحامين بتقديم انذارات اعتراض على قرار الإزالة الصادر من قبل حى غرب ، تحت مسمى بناء بدون ترخيص ، مضيفا أحد المحامين بأن موكله يستأجر أحد المحلات التي بها قطع غيار السيارات
ومن جانبه قال إبراهيم متوالي صاحب المنزل ، أن الحى اصدرا قرار إزالة المنزل لبناءه بدون ترخيص ، مشيرا أن يوجد الآلاف من الابنية تعد بدون ترخيص ، وذلك لعدم وجود تراخيص صادره من الحى ، مع العلم أن المنطقة داخل كردون المباني بناءا على قرار السيسي .
ويقول إبراهيم ، بسبب ارتفاع أسعار السكن بأسيوط ، قاموا بعمل قروض لبناء المنزل لايواءه هو وآخرين ، وأكد أيضا أن هناك خصوم يدعون ملكية المنزل ، مع أطراف يتبعون مسؤولين بالديوان العام للمحافظة ، وهما وراء تحرك قوات الأمن والحى لتنفيذ الإزالة ،بعد أن قام بتسديد مبلغ 27 ألف جنيه إيجار معدات لاداره الإنقاذالسريع بتاشيره من السكرتير العام للمحافظه المهندس محمد عبد الجليل ، بعد قيام رئيس الحى بتقديمها وهى واقع تحدث الاول مره في تاريخ الحكم المحلى ان يدعى افراد ملكيه الارض الصادر بها قرار من المحامى العام لنيابات جنوب اسيوط بحيازتهم للارض .
وإن من قام بدفع مصاريف إيجار المعدات ليس له صفه بالمنزل المنشاء ، واوضح ابراهيم ان قرار الإزالة الصادر هو الوحيد بالمنطقة التي سارع حى غرب في تنفيذه مع رفض قوات الأمن الاستماع لطلبات المحامين المعترضه على قرار الازاله نظرا للطعن عليه بمجلس الدولة ، وأجلت لشهر 10 .
