أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير السابع لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 10 يوليو وحتي 11 اغسطس لعام 2016 حيث رصدت ماعت اقرار البرلمان في الشهر السابع من دور الانعقاد الاول في الفصل التشريعي الحالي لمجموعة مختلفة من القوانين وتم اصدارها ، ومازالت اللجان تناقش عددا اخر من القوانين التي تهم المواطنين ، ومن ناحية اخري استمر النواب في اداء دورهم لرقابي عبر الآليات البرلمانية ، الا انه ورغم مرور سبعة اشهر علي انعقاد البرلمان لم يتم استجواب اي من اعضاء الحكومة حتي الان. كما رصد التقرير استمرار الخلاف بين رئيس المجلس والنواب نتيجة اعتراضه علي النواب عند الحديث حول معاشات افراد القوات المسلحة وايضا القضاة وهو ما دعي العديد من النواب الي استهجان هذا التصرف حيث رأي بعضهم ان رئيس المجلس يريد ترسيخ حالة من التمييز بين المواطنين علي اساس وظيفي حيث قال رئيس البرلمان “أن القضاء الجالس اصحاب مقام رفيع” وهو ما اعتبره العديد من النواب تمييز لفئة من المجتمع علي بقية الفئات ، و مخالفا لما اقره الدستور في المادة 53 والتي تنص علي عدم التمييز بين المواطنين المصريين. وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تسجيل رقم قياسي جديد لعدد النائبات السيدات داخل المجلس والذي وصل الي 90 نائبة وذلك بعد ان قامت النائبة عبير الخولي بتأدية اليمين الدستورية بعد خلو احد مقاعد محافظة الفيوم نتيجة وفاة النائب . وعلي الرغم من اقرار البرلمان للعديد من القوانين الا انه حتي الان مازال لم يصدر التشريعات التي نص عليها الدستور المصري المقر في العام 2014 حيث حدد فى الباب السادس منه “الأحكام العامة والانتقالية”، القوانين التى يجب على البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس و قانون للعدالة الانتقالية و إعداد قانون متكامل للإدارة المحلية، هذا علاوة على عدد من القوانين التى يطلق عليها أنها مكملة للدستور والتى تستوجب سرعة إصدارها منها، قوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها. وقد خلص التقرير الي ان البرلمان مازال يفتقد مواجهة الازمات التي تمر بها البلاد ولم يقم بدوره المنوط به في مواجهة تلك الازمات مثل ازمة ارتفاع الدولار ، وفساد صوامع القمح ، كما يعتمد البرلمان حتي الان علي القوانين التي ترسلها لها الحكومة ولا يقوم هو بتشريع القوانين والزام الحكومة العمل بها ومثال ذلك هو انتظار البرلمان قرب فض انعقاد دورة الاول الي قيام الحكومة بارسال قانون الادارة المحلية الذي لم ترسلة الحكومة حتي اصدار هذا التقرير
