بقلم الخبير الاقتصادى/ ايمن حامد
…
هناك مخاطر عديدة فى حالة قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض سعر الجنيه أو رفع سعر الفائدة .. والخطر الأكبر إذا حدث القرارين معا
فالاخطار تتمثل فى :
زيادة التضخم بصورة مرعبة مما يتبعة توجه خطاء برفع الفائدة والذى يؤدى بدورة لتكبيل الاقتصاد ودخوله فى حالة ركود
فالبنك المركزى يتبع سياسة انكماشية عكس توجة الرئيس الذى يسعى لزيادة الاستثمارات والمشروعات … وما يتبع ذلك من زيادة الانتاج والحد من التضخم
لذلك يجب التنسيق بين الساسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى مع السياسة المالية التى يقوم عليها وزير المالية
…
ولن امل من تكرار اننا نتبع نطريات نقدية اثبت فشلها وتؤدى لنتائج عكسية وعلى الرغم من ذلك ما زلنا متمسكين بهذه النطريات الفاشلة
لقد اندهشت كثيرا من خبر نشر على إحدى مواقع الاخبار الاقتصادية الهامة عن توقعات بعض من يدعون انهم خبراء اقتصاديون برفع الفائدة خلال الفترة القادمة للحد من التضخم وهذه سخافات وفكر بالى … أكل عليه الدهر وشرب
…
الا يكفى منذ بداية 2016 أن البنك المركزى رفع الفائدة 1% ومن قبلها بفترة وجيزة رفع الفائدة 1.5% وقبلها رفع الفائدة 0.5%.
اى تم رفع الفائدة 3% فى عدة شهور قليلة … وهذا يرفع عبء تكلفة خدمة الدين الداخلى للدولة اكثر من 60 مليار جنية سنويا
أى أن رفع الفائدة 3% كلف الدولة 60 مليار جنية زيادة فى خدمة الدين الداخلى … ولم يتوقف الامر عند هذا الحد.. بل تم رفع الفائدة 3% أخرى دفعة واحدة تزامنا مع قرار تعويم الجنية … مما اضاف 60 مليار جنية اخرى زيادة لخدمة الدين العام الداخلى .. وبذلك نتج عن رفع الغائدة 6% فى عام واحد اعباء اضافية على موازنة الدولة تقدر بـ 120 مليار جنية فهل هذا يعقل من حكومة رشيدة.
..
نعود للاهم وهى السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى الذى يتبع نظريات قديمة اثبتت فشلها الذريع وذلك بسبب عقول قديمة وفكر قديم اثبت فشله ….
لذلك لابد من توضيح أمر غاية فى الأهمية وهو
… رفع سعر الفائدة للحد من التضخم نظرية قديمة اثبتت فشلها فى كل تجربة … ليس فى الداخل فقط …. ولكن على كل المستويات …. للحد من التضخم كان الاجدى تخفيض سعر الفائدة لتقليل المعروض النقدى (الدورى ) الناتج من عائدات الايداعات وشهادات الادخار على كافة انواعها والتى يعتمد الغالبية العظمى من المصريين على هذه العوائد كنوع من الدخل الثابت المساعد …. فمثلا لو ان هناك ودائع ومدخرات 100 مليار … العائد عليها 10 مليار فى حال سعر الفائدة 10% …. اما لو اصبحت الفائدة 15% فيكون العائد عليها 15 مليار …. اى زاد المعروض النقدى (الدورى) بنسبة 50% فبذلك يكون النتيجة زيادة فرص التضخم وزيادة الاسعار ….
هذه هى النظرية الحديثة والتى طبقتها كثير من الدول بالخطأ …. فاوروبا وامريكا الازمة عندهم هى ان التضخم يقترب من الصفر نتيجة الفائدة الصفرية والسالبة على عكس ما ارادوا …. فكان الهدف من خفض الفائدة زيادة التضخم ….. ولكن حدث العكس تماما …. وبذلك اثبتت هذه النظرية الفشل التام .
…
هناك مدرستان للسياسات النقدية … وهما مختلفتان تماما
مصر تتبع السياسة القديمة الكلاسيكية ….. عكس جميع دول العالم المتقدم التى ترى ان هذه السياسة لا تؤدى للنتائج المرجوة …… وابتكرت دول العالم سياسة نقدية جديدة للوصول إلى الاهداف التى ترجوها ….. وإلى الان فشل السياسات النقدية الجيدة ويعانى العالم من تراجع فى النمو والخوف من دخول فى موجة ركود
باختصار مصر تتبع سياسة ان زيادة سعر الفائدة يحد ويقلل من التضخم وارتفاع الاسعار وهذا عكس الحقيقة التى تأكدت بالتجارب العالمية
والعالم المتقدم يرى ان خفض قيمة الفائدة او العائد على الاموال يزيد التضخم وإلى الان اثبت فشل السياسة العالمية الجديدة وكذلك السياسة القديمة
ويتبقى امرا واحد لا اختلاف عليه للسيطرة على التضخم وارتفاع الاسعار … وهى زيادة الانتاج والمعروض من السلع …. فزيادة النمو الاقتصادى لأى دولة هو العامل الاول والوحيد للحد من التضخم واثاره السلبية على الطبقة الوسطى والدنيا فى المجتمع
