أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية حققت قفزة ونقلة للأمام من خلال تبنى سياسات وإصلاحات تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص، مشيرة إلى إصدار المجلس القومى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بهدف إحداث تغيير جذرى فى هذا الملف.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي بفعالية إطلاق حملة الـ 16 يومًا من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت شعار “برتقالي”، والتي عقدت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تم إضاءته باللون البرتقالي وهو اللون الذي يرمز إلى “عالم خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات”.
وحضر الفعالية الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام “بصيرة”، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، والسيد “هان ماورتس” سفير هولندا في القاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن القيادة السياسية فى مصر تركز على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الايجابية من المرأة، لذلك أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 “عام المرأة”، لافتة إلي إطلاق الرئيس عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى يشرف المجلس القومى للمرأة على متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، التى ركزت على 4 محاور هى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.
وفي هذا الصدد، أشارت “المشاط”، إلي وجود نحو 24 % من عدد أعضاء الحكومة من السيدات، وفى العام الماضى تم إجراء تعديلات دستورية نصت أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة فى حين أنه يوجد حالياً 89 نائبة بما يمثل 15٪ من المقاعد في مجلس النواب، وهي أعلى نسبة من النساء على الإطلاق في البرلمان المصري.
وأشارت “المشاط”، إلي أن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في مصر، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
وذكرت “المشاط” أنه تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا وهو ما منح مصر المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وشددت “المشاط”، علي أن الوقت الحالي يتطلب دفع الجهود العالمية الهادفة للقضاء على الفوارق بين الجنسين، وزيادة مساهمة المرأة في خطط العمل المناخي، باعتبارها عنصرًا فاعلاً في تبني الحلول الذكية وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، كما إنها من أكثر الفئات تضررًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتابعت “المشاط”:” في ظل عدم تمتع نسبة كبيرة من السيدات على مستوى العالم بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، فإنهن يكن أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية”، مضيفة:” من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز إسهام السيدات في وضع سياسات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتبني حلول مواجهة هذه المتغيرات وسد الفجوة الكبيرة بينهن وبين الرجال في وضع السياسات والإجراءات اللازمة للعمل المناخي”.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلي الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة أنها تعكس تنفيذًا واقعيًا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجتمع وفاعلاً رئيسيًا في خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وأوضحت “المشاط” أن الدمج الاجتماعي وإتاحة الفرصة على التساوي بين المرأة والرجل هما السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر على التساوي مع الرجل ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
وأشارت “المشاط”، إلي حرص وزارة التعاون الدولي على إدراج قضايا تمكين المرأة على أجندة أولويات الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت خلال العام الجاري الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، والذي يعد منصة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز السياسات التي ترفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية.
وقالت “المشاط”، إن رؤية وزارة التعاون الدولي تستهدف تدعيم الشراكات لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولي.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، والخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة للتعاون للفترة من 2023-2027، موضحة أن هذا الإطار يعد بمثابة الوثيقة الشاملة التى تنظم أطر التعاون بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وبموجبه تتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، كمنسق وطني للشراكة.
وتطرقت “المشاط”، إلي المحور الرابع من الإستراتيجية، وهو محور تمكين المرأة، والذي يستهدف تحقيق مساهمة النساء بشكل كامل في تنمية مصر، واحترام حقوق النساء التي يكفلها الدستور، وحمايتها، والاستجابة لها دون تمييز، وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار، وتمكين النساء والفتيات ليحصلن على قدر أكبر من الوصول إلى الموارد.
وفي كلمتها المسجلة، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة إن حملة الـ ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، هي حملة عالمية هدفها نشر الوعى بالقضية وخلق رأى عام مساند لمنع ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى كل مكان، مشيرة إلي أن ذلك يعد من أولويات عمل المجلس القومي للمرأة، الذي يشهد هذا العام زخمًا وفعاليات كتيرة ومختلفة وفى كل المجالات للتوعية بالقضية.
وطالبت الدكتورة مايا مرسي جميع الفتيات والنساء المصريات باستغلال العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة المصرية الآن للمطالبة بحقوقها، مشيرة إلي الدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة وحقوقها.
وأكدت “مايا مرسي” أنه لا يمكن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها، معربة عن تمنياتها بأن يأتي العام القادم ونحن نحتفل بالقضاء نهائياً على كل أشكال العنف ضد المرأة، لأن كل سيدة وفتاة مصرية تستحق أن تعيش حياه آمنه خالية من العنف.
ومن جانبها، تقدمت الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالشكر لمصر علي ما حققته في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلي ان ملف المرأة في مصر مُشرف للغاية، بفضل القيادة السياسية الداعمة له، لافتة إلي أن الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في هذا الملف كٌللت أيضاً بفوزها بعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة وضعية المرأة.
وأشارت “بحوث”، إلي اعتماد المجلس التنفيذي مؤخراً للخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة والتي تقوم على عدد من المحاور وهي: التمكين السياسي، والاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها، ومساهمة المرأة في أعمال الإغاثة والأمن والسلام، ودور المرأة في أوقات الكوارث، مثمنةً في هذا الشأن الدور المتميز لمصر في هذه المجالات.
وقالت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن اللون البرتقالي هو لون الأمل نحو مستقبل خالٍ من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مضيفة:”فخورة جدًا بالتزام الحكومة المصرية بإنهاء العنف ضد المرأة”.
وقال الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام “بصيرة”:” نيابة عن الدكتور مايا مرسي، أود أن أثني على جميع شركاء التنمية ذوي الصلة الذين يساهمون في الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة لإنهاء العنف ضد المرأة”، مشيرًا إلي أن الحكومة المصرية كانت مثابرة على محاربة ختان الغناث بطموحاتها الاستراتيجية والمبادرات الوطنية.
وقال السيد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة للتخطيط لمبادرات كبيرة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال مبادرة “تسليط الضوء”، كما أن هناك برنامجًا قُطريًا لمصر تحت مظلة هذه المبادرة لتنفيذ الدعوة الفنية.
فيما قالت السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للامم المتحدة، إننا بحاجة إلى مبادرات تغيير السلوك الاجتماعي القائمة على الأدلة طويلة المدى، مشيرة إلي أن مبادرة تسليط الضوء بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى تهدف إلي عكس مسار العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال حلول استثمارية جادة.
جدير بالذكر أن المشروعات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا، تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين المرأة، بتمويلات تنموية قيمتها 3.3 مليار دولار، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع التعليم، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.
