في إطار ضبط آليات التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعميق التعاون مع منظمات المجتمع المدني؛ بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في وضع قواعد موحدة ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية بحيث يتم تحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدي سواء من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة متمثلة في برامج الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية والموسمية والطارئة والمساعدات العينية والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية إلى جانب المستفيدين من أنشطة جمعيات التمكين الاقتصادي والإقراض متناهي الصغر
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ عمليات الربط الشبكي مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبناء قواعد بيانات فاعلة ومتكاملة لمستفيدي الدعم النقدي لتحقيق أعلى معدلات الحوكمة للموارد المتاحة.
وأكدت القباج أن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الاستهداف.
وأضافت القباج أن هناك تنسيق واسع وتعاون متزايد مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والإلكتروني من خلال قواعد البيانات وتقوم وزارة التضامن بالتحقق الميداني من خلال الباحثين الميدانين، مما أدى إلى تحسين جودة البيانات وترشيد كبير في الموارد.
وأضافت القباج أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ النماذج الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية استعداداً لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي فور صدورها وهو ما سيضمن تحديث قواعد البيانات المتضمنة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمستفيدين منها ونطاق عملها جغرافياً.
