نفت رئاسة الوزراء، أمس، تنازل مصر عن حصتها في حقل ظهر للغاز الطبيعي لإحدى الشركات الأجنبية، وقالت: إن “ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات”.
وبينما قالت رئاسة الوزراء، في بيان أمس، إن “حصة مصر في حقل (ظهر) لم تتغير، حيث ساهم الحقل في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز”، غير أن البيان لم يفصح عن الحصة بدقة.
لكن الاتفاق الذي جرى توقيعه بشأن الحقل، كان يشير إلى تقسيمه بنسبة 40% لـصالح شركة إينى لاسترداد التكاليف، بينما الـ60% الباقية من الغاز يتم تقسيمها بين إينى التي ستحصل على 35%، و65% للشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” (التابعة للحكومة المصرية).
وباعت إيني في أكتوبر 2017 نسبة وصلت إلى 30% من حصتها في الحقل إلى شركة روسنفت الروسية، مقابل 1.25 مليار دولار حصلت عليها الشركة الإيطالية، فضلا عن منحة تنازل بقيمة نحو 114 مليون دولار ذهبت لمصر.
وأوضحت وزارة البترول، أمس، أن “شركة إيني الإيطالية باعت جزءا من حصتها بعد مواقفة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة “بى بى” البريطانية، و10% لشركة “مبادلة” الإماراتية، فضلا عن النسبة التي تم بيعها للشركة الروسية.
