• الاولي
في البداية إن مفهوم منظمات المجتمع المدني يجب الا يثير الريبة لدي من يعلم او يعلن به.
ذلك ان التعاون المجتمعي يدعونا للسرور لانه يعطينا بارقة امل ان هناك فئات من الشعب لديها الرغبه في خدمة وطنها وشعبها وبلامقابل وفي بعض الاحيان يتجاوز الي منطقة العطاء.
اذن فلسفة المجتمع المدني جوهرها العطاء للوطن ،والمواطن.
• الثانية.
اننا الامة المصرية وقعت تحت لغط كبير وضعها فيه النخبة السياسية وجاورها النخبة المدنيه قصداً وعدماً ام جهلاً.
وهي ان المنظمات المدنية والعمل المجتمعي في السابق كان احد ادوات الاعداء في نحر الامة المصريه ، ومن ثم يجب القضاء علي هذا الشر من المهد الي اللحد،
وفي حال افلات هذه المنظمات من الابادة. فعلينا اضعافها الي ابعد مدي
والحقيقة ان من صدر وتصدر هذا المشهد لهو الذي يسعي بجهله الي نحر وطنه ذاك ان العمل المجتمعي حراك فكري ثقافي عقلي علمي تنموي في طريق موازي تماما لما تقوم به الدولة الرسميه فلا تعارض ولا تضاد
الا ان القائم علي الدولة الرسميه وجد ان الظهور القوي للدولة المدنيه يقلص صلاحياته وتفرده وانفراده بالسلطه والمنافع والمكاسب المعنوية والمادية ولم يدرك انه يأخذ الدولة الرسمية الي الجمود في مقدراتها الحجريه وفي الجمود في بنيتها البشرية وهي كنز كنوز اي دولة فان لم ينحرها اصاب الدولة بعاهة مستديمة اسمها الجهل المدروس والمخطط له وفق برنامج وضعه الاعداء الخارج واقام عليه ونفذه اعداء الداخل من منافقي الدولة وسادات الافك فيها…
•الثالثة.
تلك هي المعضلة الاولي ولا يجب ان نمر علي الاشكالية دون حل فليست وظيفة المجتمع المدني تعديد المشاكل وحسب وهذا عمل يسير لكن مهمته الاسمي التي تنبعث من ضميره هو ايجاد الحلول الواقعية لمعالجة الواقع المعيب.
اذن علينا ان نبدا من الان في تعريف وتعليم ابناء جلدة هذا الوطن منذ نعومة اناملهم الجسدية ونعومة اناملهم الفكريه ان منظمات المجتمع المدني ليست شر مستطير بل هي اداة من ادوات الدولة التي منحتها للمخلصين من ابنائها للتعبير عن هذا الاخلاص في شكل تنمية امتهم في البشر والحجر…
كما يجب ان نعيد صياغه الخطاب والفكر بالتنويه علي ان احد ادوات العمل المدني هو الدفاع عن الحقوق. وتشمل كافة الحقوق الفرديه والتعددية والمجتمعيه والمهنية والنوعية لكافة اطراف عناصر الامه في الاخذ والعطاء..
ولا يقتصر فقط فكرة الحق الانساني علي مجال الحاكمية في الدولة او الامة وشكل نظامها السياسي وطريقة ادائه ذلك ان هذا الحق لهو اقل من ان يتصدر الحقوق الاخري لان هذا الحق كان ودائما وسيظل عبر مراحل عمر كل دولة اوامة هي الدعوي او المنهج الذي أريد به الباطل ولكن في دعوة حق كاذب.. لان المتمسكين به لهم منافع خاصة وذاتيه ولو علي حساب الوطن. ويستغلون في ذلك جهل المواطن.
وان كان حماية حق المواطن في التعليم الحر النظيف المتطور لهو اسمي من غيره من الحقوق. لان وجود تعليم مكافئ لعظمة الدولة او الامه يكون مخرجاته شعب له قيم وادوات جعلت قيمه ومبادئه وعقائده ووطنه وامته اعلي قيمة من ذاته كإنسان زائل عرضا بل راح الي حد التصحية بحقه في الحياة لاجل استمرارية دورة حياة اشقائه وابنائه في الموطن ومن ثم بقاء الوطن ذاته.
• الرابعة..
اذن صار ترتيب اولويات الحقوق واحتلال بعضها الصدارة هي السهل او الطريق الذي سيمر منه المواطن محملا بافكاره النبيله نحو افاق السمو الانساني. فالتعليم ثم التعليم ثم التعليم ودرة تاجه المعرفة الانسانية فإذا اوجدت جيل قد تعلم فآنبثقت منه المعرفه فعلم وعرف اعضاء هذا الجهل ماله من حقوق وما عليه من واجبات دون ان تكون مدونة او مكتوبه فهي حقوق وواجبات وهبها الخالق وزرعها وغرسها سبحانه في اعلي جينات الضمير الانساني البشري لانها الفطرة التي خلق عليها وبها الجنس البشري.
• الخامس..
هذا يأخذنا الي المنعطف الاخير.
ماهي الحقوق والواجبات التي اذا ما تم احترامها وتقنينها وايضاحها للقاصي والداني من اهل هذه الامه…
استقامت الدولة او الامة والشعب..
ولدينا ثلاث حقوق.
1)حق الدولة او الامة
2)حق السلطه وهي التي تعبر رسميا عن الدولة صوتها الناطق
3)حق المواطن وهي السلطة الشعبية التي منحتها الدولة لمن لايرغب المشاركة في السلطة الرسمية…
ذلك ان تغول حق من هذه الحقوق علي الاخر بالتبعية يتولد من ذلك تفرد واحتكار للاخر يؤدي بالتبعية الي سقوط الحقوق الثلاث في بئر الهلاك المجتمعي لفواصل الامه ونشأتها.
والامر المحزن ان النخبة لدينا اخذت وسلكت في هذا الحق الي التشدد والاحتكار بحقها في الفهم فقط والعلم فقط والمعرفة فقط وحرمت باقي أطياف المجتمعي من ادني حق له وكذا لم تعترف بالاخر ومن ثم حقه في غالب الاحيان وهو الحق المقابل للعلم والمعرفه.
وهو قانون الحرية الازلي واستبدلته بقانون الجبرية المقيت. الذي ان حل بمنطق او اقليم او دولة او فئة الا واهلكها حسا ومعني.
وفي الحلقة المقبله سنقف كثيرا عند هذه الحقوق الثلاث لننزل بمشرط الجراح الي عمق الجرح والالم لتنظيفه والخروج بآمساكية القانون الذي يجب سريانه لتنظيف هذه الحقوق التي لوثها الجهل والتعصب القاتل للحياه الماديه والحسيه..
