نقيب الفلاحين إرتفاع الأسمدة لا يتحمله الفلاح وعلى الدولة مراعاة ذلك ونطالب بانشاء مصنع لرمان بأسيوط

حوار :حنان حسان

برغم من أن مصر تعتبر دولة زراعية إلا أننا عندما ننظر لحال الزراعة بها نجده في حاله لا يرثى لها ، وبما أن محافظة أسيوط هي من محافظات الصعيد التي تعتمد اعتماد أساسي على الحياة الزراعية في كل مراكزها ، إلا أنها لا تتوفر لها ابسط المتطلبات التى يحتاج إليها الفلاحين ، وتعاني ايضا بالعديد من المشاكل ، من ارتفاع أسعار الأسمدة وتدهور بعض المحاصيل التى تعد من أهم المحاصيل بأسيوط ، بجانب إهمال الدولة لهم ، ولذلك قمنا بهذا الحوار مع نقيب الفلاحين الحاج حسين عبد المعطى حسين محرم ، نقيب عام الفلاحين بمحافظة أسيوط .

متى تأسست نقابة الفلاحين بأسيوط ؟

تأسست نقابة الفلاحين بأسيوط في 2011\4\11 برقم 31 وتم اتخاذها نقابة عامة للفلاخين بأسيوط .

ماهي اهم المشاكل التي تواجه الفلاحين بأسيوط ؟

توجد العديد من المشاكل التى يعانى منها الفلاحين بأسيوط ، كلها ناتجة عن عدم إهتمام الدولة بالفلاح ، وذلك بسبب أن الدولة لا تنظر للفلاح باعتباره فرد منتج وذو أهمية كبيرة ، ولهذا فهي لاتهتم بأن تقوم بعمل تأمين صحى أو معاش للفلاحين ، وأيضا ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية التي أصبحت عبء على الفلاحين خاصة لمن يملكون أراضي خارج الذمام ، وعدم توفير التقاوي الحديثة ذاته الإنتاجية العالية بجانب إنعدام الإرشاد الزراعي التي كان يجب على الدولة أن توفره للفلاحين ، خاصة أن الفلاح هو عصب الحياة ولأن مصر تعتبر دولة ذراعية وليست صناعية ، كما أن كان للانفتاح الإقتصادي دور هام في تدهور معظم الزراعات ، حيث ابتدأ التجار باستيراد معظم المحاصيل من الخارج كمحصول العدس ، والحمص واليانسون والكراوية ، باسعار رخيصة لكي يربحون فيها ملايين الدولارات ، حتي أدى ذلك إلى نهاية معظم المحاصيل الأساسية في مصر حتي محصول الذرة الشامية والذرة الرفيعة .

ماهي الحلول التي يمكن على الدولة أن توفره للفلاح ؟

على وزير الزراعة أن يتواجد بينا الفلاحين لكى يتعرف على مطالبهم ، خاصة أن الوزارة بها إدارة بحوث قوية ، مثال على ذلك محصول كمحصول الفول البلدي ينتج سنويا حوالي 12 ،13 اردب بالفدان الواحد ، تستطيع الوزارة بأن تقوم بزيادة انتاج الفدان لأكثر من ذلك ، وأيضا علي الوزير أن يهتم بمسألة تقنين الأراضي الزراعية للفلاحين ، وبجانب ذلك يجب على الدولة أن تشجع الفلاحين الذين يقومون باستطلاح الأراضي الصحراوية من خلال دعمهم بمستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ، خاصة بعد أن تحولت معظم الأراضي الزراعية بمحافظة أسيوط إلي مباني سكنية وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المباني السكنية في أسيوط ، مما أدى إلى خسارة آلاف الأفدنة الزراعية .

ما رأيك في إرتفاع أسعار الأسمدة ؟

عندما اقارن بين أسعار الأسمدة اليوم مع أسعارها من عدة سنوات قليلة أشعر بالحزن الشديد ، أننا اتذكر منذ 10 سنوات فقط كانت شيكارة الأسمدة لا تتعدى 18 جنيه لكن بعد خمسة سنوات أصبحت الشيكارة 75 جنيه وبعد سنتين أصبح السعر 100 جنيه ومنذ اقل من شهرين ارتفع السعر حتي 150 جنيه ثم وصلت خلال تلك اليومين إلى 160 جنيه ، ومع الأسف أدى ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج على الفلاح ، كما أرى أن الدولة لم تنظر إلى الفلاح الذي ليست لديه حيازة يستطيع بها أن يستلم مستلزماتها الإنتاجية ، وانما تنظر فقط إلي أصحاب الحيازات ، كما أن هذا الارتفاع ليس لها مبرر من قبل أصحاب المصانع لأنهم يأخذون الدعم الكامل من الدولة في الكهرباء والسولار ، لذلك ليس لهم الحق في رفع أسعار الأسمدة بهذا الشكل ، ولكن هذه المصانع تنظر فقط إلي مصالحها الخاصة .

ما هي الأسباب وراء انخفاض سعر محصول الرمان ، وما هي الحلول ؟

الأسباب وراء انخفاض سعر الرومان هي أن التاجر عندما يذهب لشراء الرمان من الفلاحين يطلب بشراء براد واحد فقط في حين أن المزارعين معهم اكثر من خمسة ، و لهذا يقوم التاجر باستغلال كثرة محصول الرمان ويبدأ في خفض سعر المحصول وهنا تأتي الخسارة كاملة على الفلاح ، رغم أن محصول الرومان المصرى من أكثر المحاصيل التي يوجد اقبال عليها من دول الخليج وشرق آسيا ، خاصة محافظة أسيوط وذلك لوجود بها مركزين يقومون بزراعة المحصول وهم البدارى ، ساحل سليم ،حيث أن إنتاج محصول الرمان فقط في أسيوط حوالي 450 الف طن سنويا .

ماهي الحلول ؟

لقد تكلمت منذ أكثر من خمسة سنوات عن ضرورة إنشاء مصنع لرمان ، وقد قمت بتقديم طلب للمحافظ اللواء سيد البرعي ، وقد كانت تكلفته حوالى 65 مليون جنيه وبعد ذلك قمت بعمل إجتماع مع المستثمرين بمركز البدارى وساحل سليم ، من أجل أن نقسم التكلفة على شكل أسهم كل سهم يتكلف 10 آلاف جنيه، ولكن مع الأسف لم يتم التعاون مع ، وأيضا منذ أقل من 4 سنوات كان يوجد مؤتمر بالمحافظة في حضور الوزير فريد أبو حديد وعندها قمت بعرض عليه بضرورو انشاء مصنع لرمان بأسيوط ، وحينها وافق الوزير على ذلك وقال بأنه مستعد بأن يتبرع ب 10 مليون جنيه من الوزارة لهذا المشروع ولكن لم يتم الامر دون أن نعلم السبب ، وأيضا تم تقديم طلب للمحافظ ياسر الدسوقي بذلك لكن المحافظ قال يأجل الطلب لحين أن توجد الارض المناسب ، مع العلم بأن يوجد 40 فدان من أجل إنشاء هذا المصنع .