استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة المصرية في تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، وذلك خلال مشاركتها بالحدث الجانبي المنعقد بعنوان “إدراك إمكانات التمويل الإسلامي لعمل المناخ” على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي – نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دارين روفيه – مؤسس ورئيس تنفيذي ، التميز في الاستدامة، مأمون صبيح رئيس شركة أبكو العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسئولة عن وضع وتوجيه إطار التنمية الشاملة والاستراتيجية في مصر ومكلفة أيضا بالعمل على تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية ، فضلاً عن تقديم آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني شركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية، وفي هذا السياق ، لعبت الوزارة دورًا حيويًا في تنسيق صياغة تقرير “تمويل التنمية المستدامة في مصر” ، الذي تم إعداده تحت مظلة جامعة الدول العربية ، ويعد هذا التقرير أول تقرير “تمويل للتنمية” وطني في العالم ، حيث تم تصميم التقارير السابقة بشكل أساسي لالتقاط موقف التمويل الإقليمي أو العالمي، مؤكدة أن اختيار مصر كأول دولة لتنفيذ هذا المشروع يعكس قيادتها الإقليمية الجريئة وكذلك دورها المحوري في المنطقة العربية.
وأشارت السعيد إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2021 ، بشأن تشكيل فرقة عمل وزارية لتمويل التنمية، ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عضوية 10 وزارات وجهات أخرى، وتم تكليف فرق العمل الوزارية بإعادة تشكيل السياسات المالية من خلال العمل على عدد من الإجراءات ، بما في ذلك تحديد الآليات والهياكل المالية لدعم عملية التطوير في مصر وتسريعها ، والعمل على تلبية احتياجات القطاع الخاص، واستكشاف الفرص والحلول المبتكرة لزيادة التمويل لمتابعة جدول أعمال المناخ في مصر، وبالتوافق مع هذه الخطوة المؤسسية المهمة، تعمل مصر على تسهيل البيئة التمكينية لانتقال الاقتصاد المصري نحو التمويل المستدام والأخضر ، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة.
وحول الدور التنموي لصندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد أن إنشاء صندوق مصر السيادى في عام 2018 جاء كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فهو كيان اقتصادي كبير قادر ، من خلال شراكة مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية ، على خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة عالية النمو ، وخاصة القطاعات والأنشطة الخضراء، علاوة على ذلك ، أصدرت مصر أول سندات ذات سيادة خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مقابل 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات.
وأضافت السعيد أنه بعد إصدار قانون “الصكوك السيادية ” في عام 2021 ، دخلت مصر رسميًا إلى سوق التمويل الإسلامي لأول مرة ، حيث بلغ حجم إصدارالصكوك 2.7 تريليون دولار. ليس ذلك فحسب ، ولكن مصر حاليًا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على قانون” الصكوك الخضراء” لزيادة الجهود في تنويع المصادر وأدوات التمويل لتقليل تكلفة الاستثمارات التنموية ، ويساهم إصدار “الصكوك الخضراء” في جذب قطاعات المستثمرين الجدد ، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على حركة الاقتصاد وخلق فرص عمل ، ورفع مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد كمالي إلى الفرق بين القروض والصكوك ، موضحا أن الصكوك أفضل من القروض في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط أو الدول النامية لأنها ليست أداة دين ولا يترتب عليها فوائد مثل القروض التي تمثل عبئا على دخل الدولة، مشيرا إلى وجود فجوة تمويلية لدى الدول النامية ومن ضمنها مصر مما يؤثر على تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد كمالي استعداد مصر لتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء والتي سيتم تمويلها عن طريق الصكوك الخضراء وذلك في إطار تشريعي منظم لذلك، لافتا إلى نسبة المشروعات الخضراء في خطة الدولة المصرية والتي كانت العام الماضي 15% ثم وصلت إلى 30% العام الحالي ، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 50% خلال العام المالي 24/2025 وهو ما يؤكد وجود حجم كبير من المشروعات الخضراء في خطة الدولة في العديد من المجالات مثل قطاع النقل من خلال مشروعات مترو الانفاق والقطار الكهربائي والمونوريل، إلى جانب مشروعات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي.
