كمخرج لأزمة إدارة المرحلة الانتقالية في الجزائر والسودان، أقترح الاتي :
– انتخاب مجلس لقيادة الثورة مكون من 11 عضو، علي ان تتم الانتخابات بنظام القوائم المغلقة. وتحت إشراف قضائي ومراقبة من الأمم المتحدة.
– يقوم مجلس قيادة الثورة المنتخب بإختيار وتكليف شخصية مستقلة لتشكيل حكومة ثورية من شخصيات تكنوقراطية مستقلة، بعد ترشيحات من كافة الكيانات السياسية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المختلفة.
– يتولي مجلس قيادة الثورة والحكومة (بالتشاور مع كافة الكيانات السياسية والقانونية الوطنية) مهمة إعداد “وثيقة دستورية ثورية مؤقتة” تحكم المرحلة الانتقالية التي تهدف الي إعادة هندسة النظام السياسي ككل متضمنا الاجراءات الثورية الصارمة لتصفية الترتيبات السياسية القديمة، والإعداد لبناء نظام جديد يقوم على عقد سياسي جديد
– انتخاب مجلس نيابي ثوري مؤقت (بإشراف قضائي واممي)، ليقوم بدور البرلمان والجمعية التأسيسية في نفس الوقت، بمعني ان يقوم أولا بمراجعة “الوثيقة الدستورية الثورية المؤقتة”، ثم يتولي أيضا لاحقا إعداد دستور دائم للبلاد بمشاركة كافة الكيانات السياسية والأكاديمية والبحثية والقانونية وكافة فعاليات المجتمع.
مهندس حسام محرم
المستشار الاسبق لوزير البيئة المصري
