تحقيق هشام صلاحمن المتعارف عليه أن المحافظ ممثل للسلطة التنفيذية بالمحافظة ومن واجباته الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة ويعتبررئيسا للإدارة العامة في محافظته، لهذا يعد أعلى سلطة تنفيذية فيها، لذا فهو يتمتع بصلاحيات ” شبه مطلقة ” تمكّنه من ممارسة مهام عديدة ضمن نطاق محافظته، وبما أن عمل المحافظ يتوزع بين الإدارة والإشراف، فإن من صلاحياته القانونية ممارسة السلطة التفتيشية على الموظفين كافة التابعين مباشرة للمحافظة ضمن هذا النطاق
* اختلفت الأراء وتباينت بين القبول والرفض المدح والقدح فيما اتخذه بعض المحافظين من قرارات وكان أكثرها نقاشا وحوارا قرار كل من اللواء / خالد فوده ( محافظ جنوب سيناء ) واللواء / محمد سالمان الزملوط الوادي الجديد كذلك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية بالمصروفات وقراراتهم
” بتسليم الكتب لجميع الطلاب وعدم ربطها بسداد بالمصروفات بل تكفل بعضهم بتسديد المحافظة للمصروفات بدلا عن غير القادرين من الطلاب ” أما ثانى القرارات فكان
* قرار الدكتورة منال عوض ” محافظ دمياط ” بإلغاء تكلف جميع مديرى الادارت التعليمية بالمحافظة للتقصير فى المتابعة والاستعداد للعام الدراسى الجديد
ويري أحد خبراء التعليم ” أن ماقام به السادة المحافظون لا يتعارض مع سياسة الوزارة وقراراتها لانه يصب فى مصلحة أبنائنا الطلاب بدليل أنهم تكفلوا بأن تقوم المحافظة بسداد المصروفات بدلا عنهم ، وطرح ” العدوى تساؤلا حول موضوع إقالة مديرى الإدارات التعليمية بدمياط قال أنه قرار مشروع ولكن السؤال – من اختار تلك القيادات المقالة أول الأمر ؟ – وما هى معايير اختيارهم ؟ – ومن دعمهم طوال الفترة السابقة رغم اخفاقات بعضهم ؟ – ولماذا لم يكن القرار منذ وقت مع ثبوت قدرة البعض على القيادة والتطوير؟ واعتقد أن قرار معالى المحافظ كان ضروريا وإن تأخربعض الوقت !
اضاف طارق عطية مديرعام بتعليم الجيزة ” جاء قرار السادة المحافظين بعدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات منصفا لابنائنا من غير القادرين لان تسليم القادرين وحرمان غيرهم ينتج عنه تفرقة اجتماعية وطبقية فالقرار صائب أما عن قرار محافظ دمياط ” يجب ان نقر بداية ان أى مسئولية تضامنية طالما انه ليس هناك تحديد للمسئوليات فعدم الاستعداد والجهوزية لاستقبال العام الدراسى مسئولية مشتركة بين أكثر من جهه كالاحياء وأقسام الشرطة والوحدات الصحية وليس على عاتق مديرى الادارات التعليمية وحدهم لانهم عنصر واحد من عناصرمشتركة ومتداخلة لنجاح عام دراسى .وتساءل عن غياب الدور النقابى تجاه هذه القضية فلابد من وضوح لرؤية النقابة تجاه هذا القرار بانهاء تكليفاتهم
ونوهت الباحثة الدكتور أمانى الشريف عبر صفحتها ” أن هذا القرارهو من القرارات الصائبة التى اتخذها هؤلاء المحافظون فالكتب الدراسية منحة الدولة للطلاب ولايجوز ربطها بالمصروفات فدائما ما كانت تسلم عبر سنوات مضت للطلاب جميعهم ، أما عن قرار محافظ دمياط ” فهو شغل جامد ومتابعة شامله لملف التعليم وعقبت مش كل المحافظين عندهم نفس الاهتمامات فى محافظين اخر اهتماماتهم التعليم والصحة واكتفوا بالاشغالات والمبانى المخالفة
ويردف عادل أبواليسر معلم قائلا ” بداية المسؤولية عن عدم تطبيق التعليمات التي تصدر عن المحافظ، لا يتحملها هو نفسه أمام الجهات المختصة، في حال كان هذا العجز متأتياً من الإدارات الأخرى التي تقع تحت سلطته، بل تحاسَب على ذلك الجهة المقصِّرة وعليه فإن اتفق وما اتخذته محافظ دمياط من قرار بإلغاء تكليف مديرى الادارت وأثمن قرار السادة المحافظين بعدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات .
وشدد طارق البربرى صحافى ” على أنه قد يخيل للبعض، أن المحافظ يتمتع بسلطة مطلقة ضمن نطاق عمله. ولكن الواقع خلاف ذلك، فهناك العديد من المحددات والضوابط لهذه السلطة، أولها قرارات مجلس الوزراء، أو وزير الداخلية. كذلك القرارات الصادرة عن المحاكم، إضافة إلى ما يصدر عن وزارة الدفاع ، من أجل هذا اعتبر ما قامت به محافظ دمياط يعد تشددا فى استخدام السلطة الممنوحة بدليل وجود أوجه قصور فى إدارات وزارات أخرى كثيرة ولم تلق نفس الجزاء ولم يصدر بحقهم نفس القرار ولا وزارات وزارات .
ومازالت القضية مفتوحة وقرارات المحافظين وتعليمات وزارة التعليم تثير الكثير من النقاشات بين القبول والاعتراض ، — لكن وهو الأهم أننا نستشعر بأن قرارات السادة المحافطين الأخيرة تحمل رسائل ضمنية ستكشف عنها الأيام القليلة القادمة ” وإن غدا لناظره قريب “
