كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
وضح التقارير والاخبراء ، في عدت نقاشات على دور اابنك المركزى أن التأثير الإيجابي لتلك الإصلاحات، بما فيها إصدار قانون الاستثمار الجديد، يمتد ليشمل كافة الأنشطة الاقتصادية، وليس فقط قطاع الصناعة التحويلية، وبالتالي إجراء تلك الإصلاحات لا يضمن تلقائيًا إحداث تغيير هيكلي، داخل الاقتصاد، والوصول بالصناعة المصرية؛ لتلعب دور القطاع الرائد في الاقتصاد المصري، وبالرغم أن وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت عن استراتيجيتها لتعزيز تنمية الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضي إلا أنها قد افتقدت الترابط بين محاورها المختلفة، كما لم يتم حتى الآن الإعلان عن استراتيجيات للتنمية القطاعية للصناعات المستهدفة، تعتمد على تحليل سلسلة القيمة، في تلك الصناعات، والعمل على معالجة المشاكل، التي تعاني منها تلك الصناعات، على طول سلسلة القيمة، بما يضمن في النهاية زيادة القيمة المضافة الصناعية، وخفض الواردات، وخاصة مستلزمات الإنتاج.وأشار التقرير، تعقيبًا على تقرير إكسفورد الأخير عن الاقتصاد المصري، إلى أن إصدار قانون الاستثمارات الجديد وحده، لن يحقق الطفرة المطلوبة في معدلات الاستثمار في مصر، وهو ما يتطلب وجود منظومة متكاملة من الإصلاحات، لكل الجوانب المؤثرة على بيئة الاستثمار، وعلى رأسها مجموعة من الإصلاحات المؤسسية، متضمنة إجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات الأخرى المتعلقة ببيئة الأعمال، وسرعة إصدار لوائحها التنفيذية وتبسيط الإجراءات، ويمكنه العمل في كل الجهات الحكومية وتدريب العاملين، بالإضافة إلى أهمية إتاحة المعلومات عن الفرص الاستثمارية في مصر، والترويج للاستثمار في الخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري.وأكد التقرير على أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات ووجود رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية، وفهم عميق، للتربيطات المتبادلة بين السياسات الاقتصادية المختلفة، سواء على المستوى الكلي أو على مستوى السياسات القطاعية. الجدير بالذكر، أن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية نشرت تقريرا قالت فيه: إن شركات دولية عديدة أعلنت خططها لتوسيع إنتاجها في مصر، واستخدام مصر كمنصة تصنيع إقليمية، على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال الأشهر الماضية.وأشار التقرير إلى أن هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد ينبع من التطورات والتحديثات التي حدثت في بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الماكرو “الموسع”، كما أن هذه التطورات تساعد على الاستفادة من المزايا التنافسية التقليدية للاقتصاد المصري، المتمثلة في كبر حجم السوق والعمالة الماهرة، وانخفاض التكلفة.ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من صعوبة قرار تحرير سعر الصرف إلا أنه قد أدى إلى نتائج مبهرة، خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وهي أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع.واكدا التقرير على شجاعة محافظ البنك المركزى وعلى اهمية القرارات التى اتخذها المسؤلين
