بدأت التكهنات مبكرا حول مصير محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي تنتهي فترة ولايته خلال نوفمبر المقبل، حيث أكد مصدر مصرفى مسئول، أنه تم إبلاغ المحافظ رسميا بعدم التجديد له فى منصبه.
وأضاف المصدر، لموقع ”القاهرة 24″، أن عامر ربما ينتظره منصب دولي خارج مصر، وأنه مرشح ضمن خطط البنك الدولى وصندوق النقد، للاستفادة من خبرته المصرفية الواسعة.
وربط المصدر بين عدم التجديد لطارق عامر، والجدل الذي حدث في البرلمان بشأن ما أثير عن تدخل زوجة عامر، الوزيرة السابقة داليا خورشيد، لصالح أحد رجل الأعمال المتعثرين فى البنوك وجدولة مديونياته بشكل مفاجئ ومثير لعلامات الاستفهام وهو ما اعتبره خبراء ونواب تضارب مصالح ومخالف للقانون بشكل صريح، حسبما صرح المصدر.
أوضح المصدر أن جهة مهمة داخل الدولة استدعت النائب صاحب المذكرة واستمعت إليه، وذلك قبل صدور قرار عدم التجديد للمحافظ الذي تولى مسئوليته في نوفمبر 2015، واتخذ في عهده قرار تعويم العملة المحلية نوفمبر 2016.
في غضون ذلك أكد مسئول بالبنك المركزي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، ثقة القيادة السياسية في مسئولي البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، نافيا ما تردد بشأن إبلاغ محافظ البنك المركزي بعدم التجديد له بعد نهاية ولايته الحالية في نوفمبر المقبل.
وقال: إن محافظ البنك المركزي طارق عامر لا يزال أمامه ستة أشهر حتى نهاية ولايته، ولم يكن هناك أي حديث مع أي جهة بشأن التجديد للمحافظ لولاية ثانية من عدمه.
جدير بالذكر أن الحديث حول هذا الأمر يأتي في وقت غاية في الأهمية من حيث مناقشة مشروع قانون البنوك الجديد والتجهيز لمرحلة جديدة في تطوير القطاع المصرفي.
