بشهادة كتابة الدولة الأمريكية الواردة في تقريرها لسنة 2018 م .حول المتاجرة بالمخدرات و الجرائم المالية في العالم . تأكد أن تحويل الأموال في الجزائر يخضع إلى “رقابة شديدة” من طرف السلطات . ومن “العديد من عمليات المراقبة البنكية”.
و تم عرض لتقرير بتاريخ 28مارس أذار2019م على مجلس الشيوخ الأمريكي وورد فيه أن “السلطات الجزائرية تراقب عن كثب النظام البنكي، و أن النظام يتسم بالبيروقراطية و يتضمن العديد من عمليات الرقابة بخصوص كل عمليات تحويل الأموال”.
كما أضاف التقرير “قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية”.
وتحدثت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (وأج) عن تطرق التقرير إلى الحديث عن الإقتصاد الموازي للجزائر، الذي يستند إلى الدفع نقدا، هو “عرضة لعملية تبييض الأموال”، . وأشات الوكالة إلى أن التقرير أشار إلى أن حالات تبييض الأموال يتم تسجيلها خارج القطاع المالي الرسمي من خلال الصفقات العقارية و الغش التجاري.
أما بنك الجزائر فقد نفى مؤخراً التهم الموجهة له فيما يخص تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك .مثلما أفادت به بعض وسائل الإعلام الجزائرية التي كذبها البنك وقال عنها أنها “لا أساس لها من الصحة” وأكد أنه يحول المال “بعمليات تخضع إلى تنظيم صارم”.
