دشنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، شراكة لتحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، في نطاق أوسع يتعلق بتحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلاد.
ومن خلال هذه الشراكة تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الجمعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لأصحاب المشروعات في مجال التكنولوجيا المالية، وإجراء بحوث وتحليل السوق لتحديد التحديات والعوائق التي يواجهها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للأطراف ذات الصلة.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية، والجمعية المصرية للتكنولوجيا الدولية، في إطار توطيد العلاقات بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والأطراف ذات الصلة بصناعة التكنولوجيا المالية في مصر، لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال التي تنعكس على دفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة للابتكارات الجديدة في كافة المجالات لتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت «المشاط»، أن الثورة الصناعية الرابعة أحدثت تغييرات جذرية في حياة المجتمعات وأصبحت التكنولوجيا عاملا أساسيًا في العديد من الصناعات والمجالات لاسيما القطاع المالي، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على جهود التعافي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى سعي مصر لتحتل موقع الريادة الإقليمية على مستوى ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية.
وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال الشراكات الدولية لدعم مبادرات الابتكار وريادة الأعمال بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تضم المحفظة الجارية للوزارة 34 مشروعًا في مجال الابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار، تعمل على تنفيذ 13 من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصة هائلة لتطوير آليات سوق العمل في ظل صعود المبتكرين ورواد الاعمال لاسيما في قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية.
وتساعد مؤسسة التمويل الدولية، الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية على تحفيز ودفع قطاع التكنولوجيا المالية وتنشيطه من خلال تبادل الخبرات العالمية والمعرفة، في ظل الأهمية الكبيرة للابتكارات التكنولوجية في الوقت الحالي ودورها في تعزيز الشمول المالي.
ويعد التعاون جزء من برنامج تحفيز التكنولوجيا المالية التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي تدعمه الحكومة الهولندية، كما يأتي كجزء من استراتيجية عمل مؤسسة التمويل الدولية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم الابتكار ومعالجة فجوات التمويل والخبرات في المراحل الأولى من ريادة الأعمال.
من ناحيته قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، إن مصر تشهد تطورًا سريعًا في مجال التكنولوجيا المالية مدفوعًا بالعديد من العوامل من بينها المبادرات المطروحة من العديد من الجهات، وارتفاع فئة الشباب بين السكان، فضلا عن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين على المستويين المحلي والإقليمي بالقطاع.
وقال وليد لبادي، المدير القُطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، إن رواد الأعمال لديهم القدرة على أن يصبحوا قوة دافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة، والمساهمة في تعزيز خلق فرص العمل الجديدة، وإن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية في حل التحديات التنموية طويلة الأجل مثل تحقيق الشمول المالية، مؤكدًا التزام مؤسسة التمويل الدولية بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر كأولوية استراتيجية.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، هي عضو مجموعة البنك الدولي، وهي المؤسسة المسئولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص؛ وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعلنت أن 2021 سيكون عامًا لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، لاسيما أدوات التمويل الأخضر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
