كتبت. نهى سليمان عبد القادر
اشاد رئيس البرلمان العربي بجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات محلياً وعربياً ودولياً، وجهوده المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وقال رئيس البرلمان العربي أن حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه مملكة البحرين (165 صوتًا) عكس التقدير العالي لجهودها في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية. جاء ذلك في كلمة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي التي وجهها للجنة حقوق الانسان العربية اليوم خلال مناقشتها لتقرير البحرين بشأن حقوق الانسان وألقاها نيابة عنه الدكتور نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
ونوه السلمي بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، والتي عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية اختيار ممثليه، واشاد بحرص البحرين على انتظام تقديم التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة تنفيذاُ لالتزاماتها وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على وضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية.
واعرب عن تثمين البرلمان العربي عالياً انتخاب أول امرأة رئيساً لمجلس النواب البحريني وهي السيدة/ فوزية بنت عبد الله يوسف زينل، ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني في المرأة البحرينية وجاء استكمالاً لحرص مملكة البحرين على تقديم نماذج مشرفة للمرأة على كافة المستويات ودليلاً على المضي قدماً لتحقيق تطلعاتها بتعزيز الحقوق الأساسية لها من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة.
وقال السلمي في كلمته ان البرلمان العربي يتابع بقلق كبير التقارير المسيّسة التي تصدرها بعض المنظمات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تهدف للنيل من سيادتها، وتتعارض مع الأحكام الصادرة من القضاء البحريني، معتبرا انها تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة واستخداماً وتوظيفاً لتقارير حقوق الإنسان لأهداف سياسية
واكد ان البرلمان العربي يدعم مملكة البحرين ويساند ما تتخذه من إجراءات بهدف الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها الوطنية.
واوضح ان البرلمان العربي كان سباقاً بإصدار قرارا أعرب من خلاله عن استنكاره ورفضه للقرارات المغلوطة والممنهجة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتدخل في الشأن القضائي للمملكة، فهذه القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية. واوضح أن البرلمان العربي قام بإنشاء لجنة فرعية من لجنة تختص بالتعامل مع التقارير التي تصدر من المنظمات الإقليمية والدولية التي ترصد حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وتقوم بدراستها وتحليلها، لمواجهة الغاية من هذه التقارير وتحديد الأساليب المناسبة لموجهاتها والتصدي لها.
ونبه الى إن النظام الأساسي للبرلمان نص على اضطلاع البرلمان العربي بدور كبير في تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل سبل التعاون في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان، وحرصاً على تأكيد ذلك على أرض الواقع وايماناً بضرورة تضافر كافة آليات العمل العربي المشترك لحماية حقوق الإنسان؛ فإن قضايا حقوق الإنسان أصبحت في مقدمة أولويات عمله ، وشكل البرلمان العربي لجنة خاصة معنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، كما تم إقرار التقرير الدوري الأول عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2018، والذى يقدم إسهاماً نوعياً في منظومة حقوق الإنسان وأطرها التشريعية، من خلال متابعة موقف التصديق على الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، وتدابيرها التشريعية، وتقييمها، وتبني التقرير مقترح “العقد العربي لحقوق الإنسان 2019-2029”. كما يعمل البرلمان العربي أيضاً على عدد من الملفات والقضايا الهامة الأخرى الخاصة بحقوق الانسان لدعم الاستقرار في العالم العربي، كموضوع معالجة قضية اللاجئين والنازحين خاصة حقوق الأطفال والنساء منهم، إنشاء شبكات الأمان الاجتماعي العربي، متابعة الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرض لها المواطنين في مناطق النزاعات.
واكد سعيه الدؤوب نحو تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، وتأكيد الشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التي بدأت تأخذ مساراً أكثر فاعلية لتعزيز حقوق الإنسان في عالمنا العربي، من خلال توثيق الروابط وتأكيد الشراكة التي تجمع البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان العربية والتي عكستها مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين، وفى هذا الصدد رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي للتشاور حول الجهود والبرامج المشتركة في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي خلال الفترة القادمة.
