بين الإرادة الغائبة والموقف الحالى تقف العوائق اجتماعية واقتصادية وسياسية تجعل انخراط النساء في المجالس المحلية قضية أكثر تعقيداً المرأة المصرية
اشتراكت المرأة فى الحكم المحلى عنصر أساسى فى إيجاد سياسات وخدمات تراعى النوع الاجتماعى .و اعتقد المشاركون أن السيدات العاملات بالسياسة يمكن أن يكن مدافعات نشيطات عن المسائل التى تخص المرأة بين زملائهم فى الحكومة المحلية ولهن دور أساسى فى تعميم وجهة النظر النوعية فى السياسات .
أن مستوى و نوعية النساء هي أمور اساسية ومن المهم أن تفحص الأجندة السياسية التي تستخدمها تلك النساء . أمر أساسي كذلك أن يتم ضم قدرات النساء المعرفية إلى الحكم .
حول قدرة النساء على خوض انتخابات المحليات، ومشاركتها في المجال السياسي والخدمي بشكل عام، يختلف الخبراء في تقدير تأثير المرأة وقدرتها على المنافسة، مع هامشية دور المجالس المحلية المنتخبة، وتركيبة النظام المحلى المعقدة وانتشار الفساد فى المحليات، وسيادة الخطاب الدينى فى العملية الانتخابات، والعادات والتقاليد، وضعف منظمات المجتمع المدنى المساندة للمرأة، وتنميط دور الإعلام للمرأة، ومحدودية عدد المرشحات فى الانتخابات المحلية، وضعف الثقافة السياسية لدى الناخبين المحليين، وانتشار الفقر وتأثيره على الترشح للانتخابات، انتشار الأمية، ضعف وهشاشة العمل الحزبى للمرأة،أنهم يتفقون على أنها “ستستطيع إذا ما أتيحت لها الفرصة الحقيقية والمنافسة الشريفة.
يطرح العديد من التساؤلات حول أوضاع المرأة المصرية عامة ووضعها على الخريطة السياسية خاصة ، وهل عجزت على أن تثبت كفاءتها للحد الذي جعلنا نطالب بعمل توعية وتدريب على الحياة السياسية.ولا يقتصر دور المرأة على العمل الاجتماعى فقط…و في مجتمعنا نجد أن لدينا شيء من المساواة النسبية على مستوى النصوص القانونية لكن غالباً ما نجد حديث عن الموروث الثقافي والاجتماعي وغياب للإرادة السياسية في تحرير المرأة من هذه القيود مما ساهم في ضعف المشاركة السياسية للمرأة من حيث درجة الفعالية في مشاركتها في العملية السياسية بوجه عام .
نجد أن هناك أنماطا أخرى من المشاركة السياسية للمرأة تعظم من مشاركتها في العمليات الجارية كالمشاركة في الحياة الحزبية والترشيح لمنصب قيادي حزبي من داخل حزب معين والمساهمة في حملات جمع التمويل الحزبي والمشاركة في الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب وحضور الاجتماعات العامة الحزبية والمشاركة في النقاش والحوارات التي تتناول قضايا المجتمع .ولابد من الإشارة هنا إلى الدور الذي يقوم به الإعلام الجماهيري في التعبئة الاجتماعية وتشجيع العناصر النسائية على المشاركة وتحفيزها عليها.
هنا فقد صارت المشاركة السياسية من أهم عناوين المواطنة، وحيث أن اقتران المواطنة بالمشاركة السياسية يستمد مشروعيته في الدستور ومما أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية، فإنه بالقدر الذي تتحقق المشاركة السياسية يمكن الحديث عن مقومات مواطنة وحقوق الإنسان، عندما نتحدث عن القانون سنجد أننا أمام قانون مكتوب وآخر غير مكتوب، المكتوب يتمثل في نصوص القوانين بمختلف فروعها العام والخاص منها، أما التشريع غير المكتوب فيتمثل بالعرف الذي يمثل قوة تتجاوز نصوص القوانين المكتوبة لأسباب كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها ولكن تأثير القانون العرفي ينعكس على التعاطي مع قضية المشاركة السياسية للمرأة, القانون المكتوب.
فرغم إنه يقر مبدأ المساواة لكنه يفتقد إلى عنصر هام في تكوينه وهو افتراض تكافؤ الإطراف التي تتعامل معه فمن القواعد الإنسانية المعروفة التي تتحدث عن القانون هناك مقولة بأن القانون يفصل بين أو ينظم العلاقة بين متكافئين فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن تراكم تاريخي من الموروث الثقافي والاجتماعي والسياسي اخل بالتوازن والتكافؤ بين المرأة والرجل وجعل الغلبة والقوة في صالح الرجل دون مبرر سوى التمييز على أساس الجنس، فإننا نكون أمام معادلة مختلفة ومختلة حيث أننا نتحدث عن طرف بيده القوة هو الرجل وطرف آخر محروم من عناصر القوة هي المرأة.
