وزيرة الهجرة: حريصون على الاستفادة من خبرائنا بالخارج في توطين صناعة السيارات خاصة بعد توجيه السيد رئيس الجمهورية في هذا المجال

وفي مستهل الندوة، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسادة الوزراء وبرئيس الهيئة العربية التصنيع والحضور كافة، وبالخبراء المشاركين: من كندا أ.د. هدى المراغي المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية (IMS) بجامعة وندسور، وأ.د. وجيه المراغي ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، ومن رومانيا د. أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ومن اليابان د. عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات، ومن ألمانيا المهندس مينا قلدس خبير صناعة السيارات بالشركات العالمية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذه الندوات الافتراضية تأتي تماشيا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” يعد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وهذه الندوة تناقش توطين صناعة السيارات بمصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

كما وجهت الوزيرة كل الشكر للدكتورة هدي المراغي على كل ما تقدمه في مجال عملها حتى حصلت على أعلى وسام من كندا.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الجلسة الحوارية الثالثة من مؤتمر مصر تستطيع، تستهدف النقاش حول توطين صناعة السيارات في مصر، وقد اكتسب هذا المحور مزيدا من الأهمية بعد توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للسير قدما نحو توطين صناعة السيارات خاصة صناعة السيارات الكهربائية، ولذلك وجب الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج المتخصصين في هذا المجال، وجعل هذه الندوة الحوارية سبيل لتلاقي الأفكار وعرض ما تقوم به الدولة المصرية في هذا المجال.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة استعدت لهذه الندوة الحوارية من خلال التواصل مع عدد من علماء مصر بالخارج، على رأسهم الدكتورة هدى المراغي والدكتور وجيه المراغي المتخصصين في صناعات الجيل الرابع، وخلق جسر من التواصل الدائم مع الهيئات والجهات المعنية في مجال صناعة السيارات.

من ناحيتها، أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس انشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرة الى ان صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها .

وقالت إن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية .

وقالت إن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلى والخارجى، مشيرةً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر الى مركز اقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع .

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الإستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً في هذا الاطار الى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة التوسع فى استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء، على ان يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية وتقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلي للمبادرة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهاً استراتيجياً على مستوى العالم في الوقت الراهن وله العديد من المزايا على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار، مشيرة فى هذا الاطار الى اهمية اعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات وهو الامر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

كما أكدت جامع حرصها على الاستفادة من كافة الخبراء المصريين في الخارج للاستعانة بأفكارهم فى توطين هذه الصناعة وكذا مساهماتهم فى وضع استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

من جهته، قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتشهد المرحلة الحالية زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 45% ونتطلع لزيادة النسبة إلى 60% خلال المرحلة المقبلة، وأضاف: “نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق هذا الهدف، ويساهم في ذلك الخبراء والعلماء المصريين بالخارج الذين لديهم رؤية متقدمة في صناعة السيارات ونعمل على الاستفادة من تلك الخبرات”.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية التقدم في الصناعات المغذية لصناعة السيارات كخطوة أولى تقود نحو صناعة سيارات متكاملة، وقد تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال العام على إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات بطاقة 7 مليون إطار في العام.

كما أوضح أن وزارة الدولة للإنتاج الحربي تستعد للمرحلة المقبلة التي ستشهد إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز فقط، وقد بدأت الوزارة في إنتاج وتحويل بعض محولات البنزين إلى غاز، وقال: “تلك الخطوة ستأخذنا نحو صناعة سيارات ذات محركات تعمل بالغاز فقط وهذا ما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية”.

وتابع: “لدينا آلاف من مهندسي البرمجيات، والقاعدة الصناعية الموجودة في مصر تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا إفريقيا وعربيا لتصنيع السيارات”.

من جانبه، قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن صناعة السيارات في مصر بدأت منذ الخمسينات وكانت تمتلك ٣ شركات لصناعة السيارات، وحاليا تمتلك مصر قاعدة صناعية ليست بالقليلة لتصنيع السيارات والأوتوبيسات والميكروباص، وكذلك عدد كبير من مهندسي البرمجيات قادرين على تدعم في هذه الصناعة بشكل كبير، والدخول في مجال صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء أو الغاز.

وخاطب التراس الخبراء المصريين بالخارج قائلا: “جاهزون لمشاركتكم والاستفادة من خبراتكم وعلمكم ونحتاج إلى أن نتعاون في مجال بحوث السيارات وتأهيل كوادرنا في المصانع، وكذلك إلى التعاون مع الشركات العالمية، إذ أن الدولة أتاحت حجم سوق كبير جدا لصناعة السيارات التي تعمل بالغاز أو الكهرباء وكل هذه عوامل جذب للأسواق العالمية”.