انطلاقا من حبها وعشقها لمصر وتقديرها الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قاد البلاد فى توقيت بالغ الصعوبة واستطاع تحقيق انجازات عملاقة أعربت منى المنصورى سيدة الأعمال الإماراتية ومصممة الأزياء الشهيرة عن أمنيتها أن يستهل الرئيس السيسى فترة ولايته الثانية بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية بالإعلان عن إنشاء وزارة خاصة باسم الحكومة الذكية لضمان استمرار الانجازات التى حققها والانطلاق بمصر نحو الريادة والمكانة التى تستحقها من خلال إعادة ترتيب دولاب العمل الحكومى كاملا لأن مصر تستحق الأفضل دائما.
وأكدت «المنصورى» أن مصر دولة كبيرة تقود الأمة العربية بأكملها وبالتالى يجب أن تكون كبيرة العرب على أعلى مستوى من الكفاءة الإدارية مشيرة إلى أن نقاشا جمعها مع مجموعة من المصريين والعرب حول مكانة مصر أكدت لهم خلاله على أن مصر ينقصها بعض الأمور البسيطة التى لو تم تنفيذها ستتحول إلى قوة اقتصادية عملاقة تتفوق على كثير من الدول وهذا لن يتأتى من خلال تطوير «دولاب» العمل الإدارى والاستفادة من التطور والتقدم التكنولوجى الهائل.
وأضافت أن وزارة الحكومة الذكية المقترحة يمكن أن يتم التعامل من خلالها مع كل الملفات المتعلقة بإدارة الدولة بموجب نظام الكترونى متكامل بعيدا عن دورة الدفاتر والأوراق والمستندات.
وقالت «المنصورى» فى تصريحات خاصة على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمرأة أن أنه من الممكن أن يتم بدء تعامل وزارة الحكومة الذكية مع ملفات محددة فى البداية بشكل تدريجى مثل بعض الوزارات المهمة كالمالية والإدارات التابعة لها ومصلحة الشهر العقارى والتضامن الاجتماعى والصحة والتعليم .
وأضافت أن وضع «سيستم» إلكترونى للتعامل مع الملفات الرئيسية فى هذه الوزارات سيساعد فى وقف نزيف إهدار المال العام وتوفير المزيد من الوقت لأن التعامل بالأوراق وكثيرة الأختام يهدر الكثير من الوقت و سيساعد هذه النظام على الارتقاء بمهارات الموظفين مشيرة إلى أنه من الممكن أن تستهل هذه الوزارة عملها بأرشفة الشهر العقارى والسجلات المدنية لضبط إيقاع العمل بها لأن مصر بلد الحضارة والثقافة والعباقرة وبالتالى لابد لها من مواكبة التطورات التكنولوجية للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى.
وأوضحت أن تخصيص وزارة للحكومة الذكية سيساعد على وقف النزيف المستمر فى المال العام الذى يكلف خزينة الدولة المليارات سنويا لأنه يمكن من خلال هذا النظام تطبيق المحاسبة الضريبية الكاملة لكافة أنشطة الأفراد والشركات والمؤسسات وبالتالى ستكون ميزانيات الشركات معروفة مما سيقضى على التهرب الضريبى.
ونوهت إلى أن هناك بعض الناس من «لوبى أصحاب المصالح» سوف تعرقل تنفيذ هذه الخطوة لأنها ستحد من الأرباح الكبيرة التى يحصلون عليها نتيجة التلاعب فى الأوراق والأختام من محترفى النصب والتزوير.
وأوضحت أن تدشين وزارة للحكومة الذكية سوف يساعد فى القضاء على الكثير من المشاكل المزمنة التى تعانى منها مصر حيث أنه يمكن بموجب الرقم القومى فى إطار هذه الوزارة يمكن أن يتم قطع الخدمات مثل المياه والكهرباء ووقف تجديد البطاقات الشخصية وجوزات السفر ورخصة القيادة ووقف خطوط الهاتف الأرضى والمحمول عن المخالفين لإجبارهم على الالتزام بتنفيذ القانون حيث ان هذا النظام مطبق فى دولة الامارات.
ونوهت «المنصورى» إلى أن التعامل بالأوراق والدفاتر ودورة العمل المستندى عفا عليه الزمن لأنه يستهلك المزيد من الوقت ويعطل مصالح المواطنين وفى نفس الوقت تكون هذه الدفاتر عرضة للتلف والفقد والتلاعب مما يتسبب فى إهدار المال العام والوقت اللازم لانجاز أى عمل.
