“مجلس الدولة” يرد على “النواب” فى الحكم بمصرية تيرأن وصنافير

متابعه امانى عمار

رد مجلس الدولة على مجلس النواب فى الحكم الخاص بمصرية تيرأن وصنافيرا الصادر عنه حيث تمثل رد فى عددت نقاط :

حق الدولة على إقليمها ليس حق ملكية وإنما هو حق سياسى يتمثل فى سيادة الدولة على الإقليم .
مصر تمتعت عبر تاريخها وعلى اختلاف أنظمتها بأهلية قانونية دولية كاملة تجاه جزيرتى تيران وصنافير كشخص من أشخاص القانون الدولى ، ولا يوجد دولتان تقتسمان أهلية واحدة.
أرجعوا للوقائع المصرية 1906 خالية مما يفيد أن جزيرتى تيران وصنافير تدخلان فى ولاية الحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود فى الولاية المصرية وفقا لخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة المصرية سنة 1913.
ليست دولة غير مصر تمارس أى نشاط عسكرى أو أى نشاط من أى نوع على الجزيرتين، باعتبارهما جزءاً من أراضيها.
ارجعوا لكتابى وزارتى الخارجية والمالية عام 1950 بمصرية الجزيرتين وكتاب قائد عام بحرية جلالة الملك المؤرخ 22 فبراير 1950 بقصر رأس التين بالاسكندرية .
أرجعوا إلى ما ورد على لسان المندوب المصرى أمام مجلس الأمن فى جلسته رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 أن سيادة مصر على الجزيرتين المذكورتين باعتبارهما ضمن الإقليم المصرى وانظروا ماذا قال مندوب لبنان.
مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906 واستخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية.
حينما قامت اسرائيل بتهديد جزيرتى تيران وصنافير أرسلت مصر مذكرتين أحدهما إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة فى 30/1/1950 والأخرى للحكومة البريطانية بتاريخ 28/2/1950 ووزعت نسخ منها على كافة القنصليات الأجنبية فى العالم وتحقق للمجتمع الدولى العلم بهما وعززت السلطات المصرية مجموعة من قواتها فى الجزيرتين وأفصحت فيهما أن ذلك ليس بقصد عرقلة مرور السفن البرئ وانما لحماية سيادتها.
مصر تصدر مرسوم مصرى المؤرخ 6 فبراير عام 1950 بشأن إجراءات تفتيش السفن والطائرات وضبط الغنائم المتعلقة بحرب فلسطين المارة بمضيق تيران .
مصلحة الموانئ والمنائر المصرية أصدرت منشوراً برقم 39 لسنة 1950 بناءً على موافقة وزارة الحربية بإطلاق النار على السفن الحربية الاسرائيلية .