استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى ممثلي كل من تنسيقية الهياكل الطبية والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وذلك في إطار النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وقدّم ممثل تنسيقية الهياكل الطبية رؤية القطاع حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 معتبرا أن الإصلاحات الجبائية الواردة فيه لا تمكّن من التصدّى للاقتصاد الموازي، ومشيرا إلى أن النظام الجبائي في تونس نظام زجري وليس تحفيزيا وتشجيعيا . كما عبّر عن رفض القطاع توظيف معلوم على القيمة المضافة المقدرة بـ 6% على كل استخلاص لخدمة طبية، مبينا أن هذا الأداء غير المباشر يثقل كاهل المواطن، ومطالبا بفتح حوار وطني بخصوصه.
وعبر ممثل تنسيقية الهياكل الطبية عن رفض منظوريه لإجراء مذكرات الأتعاب على الخدمات الطبية التي ينجزها الأطباء ضمن فاتورة مفصلة ، معتبرا انه يمس بقواعد السر الطبي ويخص الأنشطة ذات الصبغة التجارية فى حين ان مجلة واجبات الطبيب تنص على عدم ممارسة الطب كنشاط تجارى. وأضاف انه بمقتضى قانون المالية الجديد يجب ان تتضمن الفاتورة اسم المريض والأتعاب ونوعية الفحص الطبي ,الامر الذي يعرض الحياة الخاصة للمرضى إلى الكشف.
وبيّن من جهة أخرى اعتراض الهياكل الطبية على ما سمي ب ”مبدا التناظر” الذي يتيح للدولة مراقبة مداخيل الأطباء في القطاع الخاص في إطار مقاومة التهرب الجبائي، إضافة إلى رفض التنصيص على المعرف الجبائي ضمن الوصفات الطبية باعتبارها لا يمكن أن تكون وثيقة للمحاسبة .
وأكد ممثل نقابة الأطباء الوعي بضرورة الإصلاح الجبائي من أجل إرساء عدالة جبائية شاملة، مبيّنا أن مصالح الجباية تمتلك حاليا الآليات الكافية لمراقبة مداخيل الأطباء وذلك عن طريق حجم المعاملات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكراس ضبط المداخيل التي ينص عليها القانون. وأشار إلى أن حجم التهرب الضريبي في صفوف الأطباء لا يفوق التهرب الضريبي في العديد من القطاعات الأخرى.
من جهته، أكد ممثل نقابة الصيادلة رفض منظوري القطاع توظيف الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 6 بالمائة على الأدوية الموردة ، ورفض الترفيع في نسبة الضريبة على الدخل الصافي للصيادلة بــ 7بالمائة باعتباره قرارا مجحفا، داعيا إلى ضرورة مراجعة بعض الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية الجديد التي ستعمق أزمة قطاع الصيدلة الذي يشكو من ارتفاع نسبة المديونية .
كما دعا إلى تغيير السلوك الذي يعتمد دفع الضرائب كوسيلة ضغط ، مشددا على ضرورة تشريك أهل الاختصاص ومؤكدا من جهة أخرى دعم القطاع لكل القرارات التي ترمي إلى مكافحة التهرب الجبائي .
وتفاعلا مع المعطيات التي تم تقديمها أكّد أعضاء اللجنة، ضرورة التضحية من قبل الجميع والتفاعل ايجابيا مع بعض قرارات الترفيع في بعض الاداءات الجبائية باعتبارها استثنائية، وبالنظر إلى صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد. وبيّنوا أن دور ممثلي الهياكل الطبية وقطاع الصيادلة يجب ان يتجاوز الاعتراض والرفض لقرارات الإصلاح الجبائي لتقديم البدائل والمقترحات التي يمكن ان تعتمد في شكل تعديلات وتنقيحات، داعين إلى ضرورة مساهمة هذه القطاعات بصفة فعالة في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق للعدالة الجبائية .
وأشار رئيس اللجنة في ختام الجلسة إلى اللقاء الذي جمع عدد من أعضاء اللجنة مع وزير الشؤون الاجتماعية في نطاق المساعي الرامية إلى إيجاد حلول للازمة ا القائمة بين قطاع الصيادلة والصندوق الوطني للتامين على المرض والتي تعمقت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى مواصلة الحوار في هذا الشأن.
