أدانت رابطة أسر المعتقلين بالفيوم استمرار احتجاز السيد محمود إبراهيم حجاج الصحفى بجريدة الرحمة ومدير مكتب جريدة الشاهد المصري بالفيوم ، رغم صدور قرار من محكمة النقص ببرائته بتاريخ 5 مارس الماضي ، وطالبت بسرعة الأفراج الفورى عنه ، وأن احتجازه غير قانوني .
وقالت زوجة الصحفى السيد حجاج ، أن قوة أمنية تابعة لمديرية الأمن قامت باعتقاله من مدينة سنورس فى الرابع عشر من أكتوبر للعام 2014 ، وتمت إحالة القضية للجنايات بشكل سريع ، وقضت المحكمة بمعاقبة بالسجن 3 سنوات .
وأضافت ، أن زوجها تم احتجازه بسجن الفيوم العمومى ” سجن دمو ” ثم تم ترحيله إلى سجن المنيا شديد الحراسة فى الثالث عشر من فبراير للعام 2015 ، بما يخالف القوانين لأن الحكم ليس مشدد وعلى الرغم من ذلك تم تغريبه للمرة الثالثة لسجن ليمان طره فى نوفمبر للعام 2016 ، وبعد قبول النقض تم إعادته مرة آخرى إلى سجن الفيوم .
فيما أرجع أحمد أبو ماضي – عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالفيوم ، استمرار حبس الصحفى إلي تشدد النيابة العامة كجهة اتهام و إصرار الأمن الوطني على موقفه من الأصوات الحرة المعبرة عن رأى الشارع المصري ، بينما تم عرض الأمر على محكمة النقض والتي قررت إخلاء سبيله بعد مرور عامين ونصف من اتهامه .
واستنكر ” أبو ماضي ” الأتهام الموجة للصحفى من قبل النيابة العامة وتلفيقها له لقضية ” تحطيم شعور مخبر ” والتي لم يستطيع ” أبو ماضي ” تفسيرها وقال ساخراً : ” ماذا يعنى تحطيم شعور مخبر ؟ ” هل تم الأعتداء عليه بالضرب أو السب على سبيل المثال من قبل المتهم ، القضية غير مفسرة وليس بها أى أدله اتهام .
