متابعة:لسعد الحرزي
استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الإربعاء 16 نوفمبر 2016 إلى السيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة حول مشروع القانون عدد 41/2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه .
وأكّد الوزير في بداية مداخلته أن الإدارة عملت خلال السنوات الأخيرة على تفعيل مشاريع لها أثر ملموس على المتعاملين معها في إطار مرفق عام يعكس الشفافية والنزاهة، كما عملت على تجسيم الحق في المساءلة من خلال الإبلاغ عن الفساد، مبيّنا أن مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى ضبط آليات الإبلاغ عن الفساد يندرج في هذا الإطار.
و أشار الوزير إلى أن مشروع القانون تمّ إعداده بعد الاستئناس بأنظمة قانونية مقارنة معمول بها في العديد من البلدان المتقدمة. كما تم عرضه على إستشارة العموم، علاوة على إبداء الرأي حول مضمونه من قبل الوزارات وبعض المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد أنه تم اخذ مقتضيات الفصل 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 بعين الإعتبار .
وقدم الوزير عرضا عن مضامين مشروع هذا القانون وأهدافه، ومنها بالخصوص دعم ثقة المواطنين في الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة، وإرساء التوازن الضروري بين واجب التبليغ عن حالات الفساد من جهة و ضرورة حماية المبلغ من جهة أخرى.
و في إطار النقاش العام تداول أعضاء اللجنة حول مسألة تدقيق المصطلحات على غرار مفهوم الفساد حيث إعتبر البعض أن لا وجود لتعريف عام و شامل لهذا المفهوم في مشروع القانون مع عدم الإشارة إلى أخطر أنواع الفساد المتمثل في الفساد السياسي. كما أشار البعض إلى وجود تضارب وعدم إنسجام بين محتوى مشروع هذا القانون وقانون حق النفاذ إلى لمعلومة .
وتباينت الآراء بخصوص النقطة المتعلّقة بمنح المكافأة للمبلغين الواردة صلب الفصلين 35 و 36 من مشروع القانون حيث رأى البعض إضافة الترقية الى جانب المكافأة كنوع من التحفيز للمبلّغ، في حين رأى آخرون أن المكافأة المالية قد تؤدي إلى جعل المسألة كيدية. وأكدوا أهمية جعل التبليغ ضمن أساسيات المواطنة.
واقترح بعض أعضاء اللجنة حذف النقطة المتعلقة بالإبلاغ عن الفساد في وسائل الإعلام، وتطرّق آخرون إلى القطب القضائي، مشيرين إلى انه يعاني من تراكمات في الملفات بوجود 8 قضاة فقط مضيفين أنه لا يمكن محاربة الفساد بهذا الشكل ويجب اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة وتوفير الإمكانيات اللازمة للقضاء على هذه الآفة .
و في تعقيبه على هذه التدخلات ، بيّن الوزير أن الفساد مستقر في جميع مفاصل المجتمع مؤكدا ضرورة اعتماد مسار تشاركي لإيجاد حل موحد .
وفي خصوص مسألة المكافأة التي تمنح للمبلغين اعتبر الوزير أن الدولة اليوم بصدد التأسيس لقيم المواطنة وأن مثل هذه التحفيزات مستحبة في هذا الإطار.
وأكد في ختام مداخلته أهمية المقترحات التي تم تقديمها من قبل أعضاء اللجنة وسيقع أخذها بعين الإعتبار.
