متابعة إبراهيم الحوتي حول قضايا الفساد متعددة
قال رئيس قسم التحقيقات الليبية في مكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور، إن 230 شركة تجارية متورطة في عمليات فساد فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، مضيفاً أن شركات عدة زوّرت قرارات جمركية دون توريد بضاعة، أو قامت بتوريد بضاعة بقيمة أقل من الاعتمادات الممنوحة لها من المصارف أو جلبت حاويات فارغة للتمويه.
وأكد أنه تم إصدار أوامر قبض على عدد من الوزراء لتورطهم في قضايا فساد وإهدار للمال العام، ولم يأت منهم أحد إلى مكتب النائب العام متحفظاً على ذكر أسمائهم بسبب الانقسام السياسي.
وتعتبر الاعتمادات المستندية إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وحيث أنها تجري عن طريق المصارف، فإن ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظراً لثقة المستورد والمصدر بوساطة المصارف.
وتقوم دولتنا باستيراد معظم احتياجاتها من الخارج والتي تشكل 85% من احتياج البلاد من سلع ودواء.
وجاء ترتيب ليبيا ضمن أكثر عشر دول فساداً في العالم وفقاً للمنظمة الشفافية العالمية.
وكان ديوان المحاسبة أصدر قرارات تجميد حسابات شركة
وترجيع أموال مهربة من قبل 10 شركات بقيمة 37 مليون يورو، بالإضافة إلى حظر التعامل مع 13 شركة
أجنبية من جنسيات مختلفة تم تحويل الأموال المهربة إلى حساباتها في الخارج.
ويعاني الاقتصاد الليبي من نقص في السيولة وعجز غير مسبوق في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات وارتفاع سعر النقد الأجنبي في السوق الموازية وتضخم المستوى العام للأسعار وتهريب الوقود والسلع
وانقطاع في إمدادات الطاقة (الكهرباء والوقود)، إضافة إلى تدهور الخدمات الصحية.
تورط نائب مدير المصرف الليبي الخارجي عمر يخلف عمرو الحجاجي مع شركات
مشبوهة في شبهات لتلقي رشاوى أو غسيل أموال بحسب رسائل صادرة من مصرف ليبيا المركزي.
الرسالة الأولى تقول : بتاريخ 25 يونيو 2015م, تم إصدار صك مصدق من عمر يخلف الحجاج, رقم الصك426339/ بقيمة 250 ألف دينار ليبي من حسابه الشخصي لصالح “حسين سالم بن راشد” بحسب الرسالة المنشورة في الخبر. موضع الشبه لهذه العمليات هو: إن شركة التميز العالمية
لاستيراد المواد الغذائية أحد الشركات المشبوهة. إن مصدر “مليون دينار” المودع في حساب “عمر يخلف الحجاج” من قبل “عطية مفتاح رمضان أبوراوي” وعند اطلاعنا على كشف حساب “عطية مفتاح” تبين وجود عمليات مشبوهة, في كشف حسابه, تصل إلى ملايين الدنانير وهو صاحب عمل حر, هذا من جانب. ومن جانب أخر, أتضح أن “عطية مفتاح أبوراوي” هو مفوض شركة اللمسة الدولية لاستيراد مواد البناء “المشبوهة ” لأبناء أبو ظهير. عليه نرى إحالة الموضوع لمكتب النائب العام للتحقيق والتأكد من مصدر الأموال المشبوهة.
صورة من رسالة مصرف ليبيا المركزي. وحملت رسالة أخرى اطلعت عليها وننشر صورة منها, عنوان “سري جداً” وموجهة إلى مكتب المحافظ . بالإشارة إلى تكليفكم لنا بمراجعة وتدقيق في حسابات الشركات الخمسة, بمصرف التجارة والتنمية. نود إفادتكم بأنه من خلال مراجعتنا والتدقيق بكشف حساب شركة التميز العالمية لاستيراد المواد الغذائية وهي احد الشركات الخمسة المشبوهة, بمصرف التجارة والتنمية- فرع ذات العماد, رقم الحساب( 0026-763514-001 ) أتضح ضمن الحركات المدينة لهذه الشركة إصدار صك لصالح” عمر يخلف الحجاج”, رقم الصك, 000163 بقيمة 630 الف دينار ليبي, المؤرخ في 22 يونيو 2015م, أودع بحساب رقم
( 0026-169956-001) بنفس الفرع. وعند اطلاعنا على كشف حسابه تبين لنا أيضا : بتاريخ 16 يونيو 2016م, تم إيداع صك رقم 000071, بقيمة مليون دينار ليبي, لصالح “عمر يخلف الحجاج” صادر من حساب, عطية مفتاح أبوراوي, حساب رقم 0026352512001, مصرف التجارة والتنمية فرع ذات العماد , ووفق المتابعة اتضح لنا ان السيد عطية مفتاح أبوراوي, يعد عضو مؤسس ومدير عام شركة اللمسة العالمية لاستيراد مواد البناء, بنفس المصرف. بتاريخ 25 يونيو 2016م, تم إصدار صك مصدق من, عمر يخلف الحجاج, رقم الصك, 426337, بقيمة, 250 الف دينار ليبي, من حسابه لصالح “أكرم رمضان عبد الله منصور”.صورة من رسالة مصرف ليبيا المركزي. وفي 11 أكتوبر 2017م, تحرك مكتب النائب العام عبر مكتب وكيل النيابة موجهاً رسالة إلى مدير المصرف الليبي الخارجي تقول: بالإشارة إلى التحقيقات الجارية لدينا بشأن ماورد بتقرير اللجنة المكلفة بموجب قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 326 لسنة 2016م, عن وقائع لعمليات مصرفية مشبوهة
حيال بعض الحسابات, الجارية لبعض الشركات والأشخاص الطبيعيين. عليه. نأمل منكم تكليف المدعو “عمر يخلف الحجاج” بالحضور لمكتب النائب العام فور إخطاره بمضمون هذا الكتاب..صورة من رسالة مكتب النائب العام. إذاً هناك قضايا فساد مالي لكبار موظفي الدولة أمام مكتب النائب العام في طرابلس؟ ولكن لماذا لم يوقف
هؤلاء الفاسدين عن العمل فالوثائق تتحدث عن “عمر يخلف الحجاج” نائب مدير المصرف الليبي الخارجي, وهو المصرف المتهم من قبل لجنة الخبراء بتقديمه لأكثر من مليار دولار لشركات وراءها قادة مليشيات. وقد ذكره تقرير لجنة الخبراء بالاسم باعتباره تعرض للخطف وأصيب في قدمه برصاصة نتيجة عملية الخطف؟
ولماذا لم نسمع عن نتائج تحقيقات مكتب النائب العام؟ وهل صحيح أن هناك شبهات بالفساد والابتزاز
عبر منفذين بمكتب النائب العام للمتهمين بقضايا الفساد, وهل من يجيب عن هذه الأسئلة. وهل عملية الاختطاف من قبل مليشيات طرابلس بتاريخ 26 سبتمبر 2016م هل لها صله بالاختلاس المالي
