كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى
اكد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ، سيعلن أعضاء مجلس النواب رأيهم في الأسماء التي سيتم طرحها في الجلسة العامة لتولى حقائب وزارية، ضمن تعديل وزارى محدود يضم عددا من الوزارات الخدمية، على رأسها كما تردد الزراعة والسياحة والاستثمار والصحة والتموين وربما تكون هناك مفاجآت أخرى.التعديل الوزارى الجديد لا يختلف عن أي تعديل وزارى آخر، جاءت أسماء ورحلت أخرى، ولا يعرف الرأى العام لماذا جاء فلان وغادر علان؟هناك وزراء كان اختيارهم ضمن التشكيل الوزارى مفاجأة كبرى لكل من يعرفهم، وهناك أسماء أخرى كان رحيلها يمثل أكثر من علامة استفهام. السر عند رئيس الجمهورية وحده والمجموعة القريبة منه، اللافت في التعديلات الوزارية منذ مجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم أنه لا ضمان لأى وزير في البقاء في منصبه، وأن البقاء شرطه الوحيد إنجاز الملفات المكلف بها من قبل الرئيس الذي لا يتردد في إقالة أي مسئول من منصبه إذا أخفق في أداء مهمته مهما كانت درجة القرب منه. هناك وزراء كانوا ملء السمع والبصر وكانت الأخبار تتردد مع كل صباح جديد عن قرب تصعيدهم لمنصب أعلى وعندما جاء وقت التغير كانوا خارج التشكيل دون رجعة.يخطئ من يعتقد أن الرئيس بحكم الكثير من المشاغل لا يسأل، ويكتفى بمتابعة رئيس الوزراء، وعرض التقارير اليومية، الرئيس يسأل عن كل كبيرة وصغيرة، يعرف أخبار كل وزارة أكثر من الوزير نفسه. المسئول يعرف متى يدخل إلى الرئيس ولكنه لا يعرف متى يخرج ؟ ربما يستمر اللقاء 10 ساعات يسأل الرئيس عن تفاصيل التفاصيل خاصة المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، ولا مجال لتأجيل إجابة أو عدم الرد على أحد الملفات.. الوزير يذهب إلى الرئيس كأنه ذاهب إلى امتحان يجمع الأوراق والإجابات وأحدث الأرقام وآخر الإحصائيات شاهدت هذا بنفسى كثيرا مع وزراء. والعلة التغير يكون مثل اى تغير وزارى يقتصر ، على عدد قليل من الحقائب كما تعودنا .
