الشاهد المصري
في عام 2012 قد تقدم المواطن احمد .ا. ا المقيم بالسنطة البلد غربية بشراء قطعة ارض مساحة 303متر بالحصر المساحي بقطعة رقم 97 و98 وبموجب عقد موثق بالشهر العقارى بالتقسيط وقد قام بالبناء والسكن فيه وعائلته ولكن مسئول أملاك السنطة قد قام بعمل محاضر بنفس القطعة اثناء البناء لشخص أخر مع ان هذا الشخص تقدم بعمل محضر في قسم شرطة السنطة ان مدير الاملاك مضطهدنى ويقوم بعمل محاضر لي بالتعدى على املاك الدوله ويبتزنى بمطالبة مبالغ مالية والا سيتقدم بالمحاضر للنيابة
فبنفس القطعه تبين وجود 27متر لم يتم شرائهم فبعد قرار السيد رئيس الجمهوريه تقدم المالك للعقار لطلب شراء 27 متر قال له مدير املاك السنطه المحاضر بإسم شخص أخر وطلب التقنين مكتوب بإسمه وهذه طريقه اخرى لطلب رشوه من المالك ويساعده في رئيس المدينه لانه لم يقوم مع بالتحقيق في عدة شكاوي مقدمة ضد مدير الاملاك ولم يتخذ معه اى اجراء ويتركه يفعل ما يشاء نستغيث بالسيد اللواء محافظ الغربية بالتحقيق الفورى مع مدير املاك السنطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه ضده هو ورئيس المجلس.
