المشاط.. تستعرض شراكات مصر الاقتصادية مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بما فيها الولايات المتحدة

واستهلت وزيرة التعاون الدولي اللقاء باستعراض دور وزارة التعاون الدولي بصفتها الوزارة المنوطة بإدارة محفظة التمويلات الإنمائية لجمهورية مصر العربية، والتي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار أمريكي، وتضم 377 مشروعًا تتوزع في كافة محاور التنمية بالدولة، ونوهت “المشاط” بأن وزارة التعاون الدولي تعمل، من خلال مبادئ “الدبلوماسية الاقتصادية”، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لدعم رؤية الدولة التنموية وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تُسهم في سد الفجوات التمويلية من خلال الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية نيابة عن الحكومة، مضيفةً: “بعد التوقيع على المشروعات، نقوم أيضًا بمراقبة تنفيذها لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة”.

وفي هذا الإطار، أكد الوفد على أهمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين كلٍ من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن محفظة الشراكة بين الطرفين منذ عام 1978 تبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكي، كما أن محفظة التعاون الإنمائى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو 900 مليون دولار أمريكي منذ عام 2014، يتم من خلالها دعم العديد من المشروعات في عدة قطاعات منها التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والقطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلَّق مساعدو أعضاء الكونجرس الأمريكي على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها مصر، وخطواتها للتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام؛ وذكرت “المشاط”، أن هذه الإصلاحات مكَّنت الدولة من التحول من عجز في الطاقة إلى تصديرها للدول المجاورة وتنفيذ خطط الربط الكهربائي مع دول العراق وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية وقبرص واليونان، نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع، هـذا بجانب وضع استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف الدولة من خلالها زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية وبمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية؛ والذي يُعد أكبر مزرعة طاقة شمسية في المنطقة وإحدى أكبر المحطات في العالم، إلى جانب خطط الاستفادة من الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال وتحفيز التجارة والاستثمار.

كما أشاد الوفد الأمريكي بجهود الدولة خلال تفشِّي جائحة كوفيد-١٩، والصمود الذي أبداه الاقتصاد المصري خلال العام الماضي وقدرته على تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكدت “المشاط” أن مواصلة التصدي للجائحة لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك، وأن أهداف التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها إلا بالعمل الجماعي الذي يتطلب مشاركة الأطراف ذات الصلة، وأضافت “المشاط”، أننا في مصر وضعنا اللقاح هدفًا نصب أعيننا وتكاتفت كل أجهزة الدولة في توفيره وإتاحته، مشيرة إلى توجيهات الرئيس السيسى بالتعاون مع الدول لمواجهة جائحة كوفيد-١٩، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز التضامن بين الشعوب.

وتطرق اللقاء إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ العام المقبل (COP27)؛ حيث أشارت “المشاط” إلى كونه فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، مؤكدة أن مشروعات التكيُّف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعات.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية.

وفي سياقٍ متصل، أعرب الوفد عن اهتمامه بالتعرُّف على الجهود المبذولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها؛ وفي هذا الإطار أشارت “المشاط” إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي أطلقت مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف العمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.

كما أكدت “المشاط” على دور الدولة المصرية نحو تحقيق مستوى معيشي لائق للمواطن المصري، مسلطة الضوء على إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، حيث تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

وأشارت “المشاط”، إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة لأكثر من نصف السكان على مستوى الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفة المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.