الأقصر-أسماء حامد
نفذت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، عدة حملات للمرور على عدد من المواقع والمؤسسات خلال شهرمارس الجاري، حيث كشفت الحملة عن تغيب عدد كبير من الموظفين والعمال وتركهم العمل دون سند قانوني ، والبالغ عددهم 226موظفاً ، تم تحويلهم إلى الشئون القانونية ، وعدد 106 نظر وحفظ .
وأوضح عبدالحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، أن الحملة شملت المرور على كافة المصالح والمؤسسات بأنحاء مدينة الأقصر من مدارس وإدارات ووحدات ومكاتب ومستوصفات صحية ومراكز الشباب والنوادي والإدارات التعليمية والتموينية والطب البيطري والتضامن الاجتماعي والوحدات وقطاعات النظافة والأحياء والممشى السياحي والحملة الميكانيكية ومناطق الكاراتية والمصارعة واللجان الرياضية، والبالغ عددهم 179 جهة في نطاق مدينة الأقصر، وذلك بمناطق القباحي الغربي والشرقي ونجع الخطباء وبدران، والمطار والعوامية، ومنطقة الزناقطة، والكرنك القديم ، مؤكدا أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة المخالفين للشئون القانونية وتوقيع جزاءات رادعة
وأضاف ” الكيلانى ” إلى إستمرار جولات أعضاء الإدارة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل وذلك تنفيذا لتكليفات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر بمتابعة مستوي العمل وتقييم الأداء بمختلف الوحدات التابعة للمدينة ، لافتاً إلى دور أعضاء التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر في تشكيل اللجان ، حيث تم تشكيل عدد (7) لجان وبيانها كالتالى:-
*لجنة حصر للمساحات الفضاء أسفل كوبرى أبو الجود
* لجنة حصر جميع العاملين بمدينة الأقصر
* لجنة إستلام ملفات وعهد من أحد الموظفين بإدارة المشتريات
* لجنة إستلام المعديات الثلاثة من المستغل السابق وتسليمها إلى المستغل الحالى
* لجنة وضع القيمة التقديرية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالبايكات الخالية بسوق الخضار ( السوق الجديد )
* لجنة وضع القيمة التقديرية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة للمحلات أرقام (97، 98)
بالسوق الحضرى
*لجنة فحص عدد (2) شكوى ( تكليف من قبل النيابة الإدارية )
وتوجه العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر بالشكر إلى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر والعاملين بالإدارة وذلك نظير الجهود المضنية المبذولة منهم للمساعدة على سير وانضباط العمل وتحرير محاضر بالمخالفات التي وجدوها أثناء تفتيشهم على الجهات المختلفة ومتابعتهم لسير العمل في الجهات المعنية.
