١٨ أسره مهدده بإغلاق مصدر رزقها الوحيد من تجاه مجلس مدينة القصير دون مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد ودون النظر إلي وضعهم بعد إغلاق مصدر رزقهم ونحن في عام ٢٠١٧ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي
١٨ أسره لها ٩ محلات مؤجره منذ ٢٥ عاما من المجلس ولها تراخيص وبطاقات وتدفع ضرائب ومؤمن علي العمال بها بهيئه التأمينات الاجتماعية
ولكن السيد المسئول طلب بإخلاء المحلات وعرضها بمزاد علني بجريده الجمهوريه بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٦
وتقدم أصحاب المحلات بطلب للسيد رئيس المدينة بعمل التجديدات بالرسوم الهندسية المقدمة من المجلس تحت إشراف محافظة البحر الأحمر وعلي نفقتهم الشخصية حيث أنه مصدر رزقهم الوحيد ولكن تم رفض طلبهم وقد قام السيد المسؤول بطرح المزايده قبل إنتهاء العقود
وقدم أصحاب المحلات خطابات لكل مسئولين الدوله ولم يرد سوي السيد رئيس الجمهوريه علي طلبهم عن طريق مكتب المواطنين بالبحر الأحمر وطلب إستفسار عن الموضوع وإعاده قرار الإخلاء ولكن المجلس لم ينتظر رد الرئاسه وأسرع في إجراءات نزع المحلات وقامت اللجنة من المحلس بتشميع المحلات وتشكلت لجنة أخري لتسليم المحلات ولكن خوفا منم أغلقوا المحلات فتم إستدعائهم عن طريق قسم الشرطه فقام السيد مأمور قسم القصير بطلب الشؤون القانونية بالمجلس لتوضيح مدي صحة العقود المقدمة من أصحاب المحلات التي تنتهي عام ٢٠١٧ فكان رد الشؤون القانونية أنه خطأ إملائي وأنه ينتهي عام ٢٠١٦
ولسان حال أصحاب تلك المحلات ماهو مصيرنا بعد إغلاق المحلات وقطع رزق ١٨٨ أسره ويوجد عمال بتلك المحلات حاصلين علي مؤهلات عليا ولاسبيل شغل لديهم سوي هذه المحلات
أغيثونا أغيثونا أغيثونا
