“السيدات والسادة،
تحتل قضايا البيئة وتحدياتها حيزاً كبيراً من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا. ويشكل تناولنا السياسي لتلك القضايا، مصلحة متبادلة والتزاماً أخلاقياً تجاه كوكب الارض، كونها تعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة.
ولا شك أن تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعاً، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا فى التصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية.
ومن المؤسف أن أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تلك الظاهرة، رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لا يمثل سوى جزء لا يُذكر من إجمالي الانبعاثات العالمية. وفى هذا السياق، أود التشديد على نقطتين رئيسيتين:
أولاً: ضرورة التمسك بمبدأ “المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء” في تعاملنا مع ظاهرة تغير المناخ، وأهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات، وبين جهود التكيف مع آثار المناخ، مع احترام الملكية الوطنية للإجراءات.
ثانياً: أهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، وهو التمويل الذي لا يزال قاصراً عن الوفاء بالاحتياجات، جنباً إلى جنب مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضمان عدم فرض أعباء إضافية على دولنا الأفريقية تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية بها.
كما أؤكد أن مصر لم تدخر جهداً خلال رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين عام 2018، وللمجموعة الأفريقية في مفاوضات المناخ، لإنجاح عملية تفعيل اتفاق باريس، كما نترأس بشكل مشترك مع المملكة المتحدة، تحالف “التكيف والقدرة على التحمل”، في قمة السكرتير العام للأمم المتحدة لتغير المناخ الشهر المقبل، ونتطلع إلى أن تسفر عن خطوات عملية، تسهم في الجهد الدولي لحشد تمويل المناخ، وتضاف إلى التعهدات السابقة.
السيدات والسادة،
يُسعدني الإعلان في هذا المحفل، عن انضمام مصر إلى ميثاق “ميتز”، إيماناً منها بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع مبادرة مصر، خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، الرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات “ريو” الثلاث، المعنية بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وإيجاد مقاربة متكاملة للتعامل مع فقدان التنوع البيولوجي، والآثار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضي، ونأمل أن تحظى المبادرة بدعم دول المجموعة.
وأخيراً، لا يفوتني التطرق لأهمية المحيطات بالنسبة لقارتنا الأم، أفريقيا، التي تطل سواحلها على محيطين، وضرورة العمل على تعزيز الإطار القانوني الحاكم لحظر تلوثها من مختلف المصادر، وخاصة مخلفات البلاستيك، وذلك من خلال تحقيق التوعية اللازمة، وضبط التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وإحكام آليات تنفيذها، والتعاون في إطار نقل التكنولوجيا اللازمة لدولنا لمواجهة هذا التحدي، وكذلك التكنولوجيات البديلة للنفايات غير المتحللة بيولوجياً، وصولاً لإجراءات وخطوات تعزز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة.
