عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لإستكمال مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار مواصلة المناقشات حول برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، والتى تُعد أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، والعمل على تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير، لافتاً إلى أنه سيتم عرض تلك الإصلاحات الهيكلية على المجموعة الاقتصادية، ومن ثم على مجلس الوزراء، تمهيداً للاعلان عنها فى مؤتمر صحفى موسع قريباً.
وخلال اجتماع اليوم، تابعت الدكتورة هالة السعيد، استعراض المحاور الخاصة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنها تتضمن محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصرى، ففيما يخص قطاع الصناعة، تم التأكيد على أهمية توطين وتعميق هذا القطاع، وزيادة تنافسيته، وذلك من خلال استهداف الصناعات المغذية للقطاعات التي تتسم بالتنافسية، وحققت نجاحات في مصر علي المستوي المحلي والتصدير كالصناعات الغذائية، وصناعات الأجهزة المنزلية، إلى جانب تعديل التشريعات الحاكمة للصناعة، بما يسهم فى تحفيز الاعتماد علي مدخلات انتاج محلية مع مراعاة تعظيم ربحية مصنعي المنتجات النهائية، فضلاً عن دراسة مختلف الجوانب الخاصة بخفض التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية، وكذا دعم الصادرات، وتطوير البنية التحتية، هذا إلى جانب تفعيل عدد من المقترحات، بما يسهم فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأضافت الوزيرة أن محور تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، يتضمن العمل على توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن ذلك سيتم من خلال التوسع في اعداد المستفيدين من مبادرات بناء وتطوير الكوادر المصرية علي تعلم واستخدام وتطوير التكنولوجيات الحديثة، وذلك للمراحل العمرية المختلفة سواء الطلبة أو الخريجين أو المتخصصين بما يسهم فى زيادة إنتاجية هذا القطاع، إلى جانب العمل على استحداث مراكز استقطاب بالجامعات والمحافظات لاحتضان المبتكرين والمبدعين والشركات الناشئة والمستقلين ودعم أفكارهم والعمل علي اندماجهم بشكل سريع بسوق العمل وبالشكل الصحيح، فضلاً عن العمل على مراجعة قانون ضمان حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والمعايير العالمية، والذى من شأنه التشجيع على تطوير المنتجات وحماية رواد الأعمال ومستهلكي تلك المنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما استعرضت الدكتورة ندى مسعود المقترحات الخاصة بتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحى، وكذا تطوير قطاع التشييد والبناء، وذلك فى إطار تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى، بما يدعم زيادة مساهمة هذه القطاعات فى الاقتصاد.
وفيما يتعلق بمحور مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، والذى يأتى ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، أشارت المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط إلى أن هذا المحور يعتمد على تطوير التعليم والتدريب المهني، وذلك من خلال الإستعانة بمحاضرين مهنيين ليكونوا جزءاً من أعضاء هيئة التدريس الجامعي لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، فضلاً عن تفعيل برنامج تدريب الطلاب في سوق العمل واعتبار نتيجة التدريب جزءاً مكملاً من التقييم النهائي للطلاب، مضيفة أن هذا المحور يتضمن كذلك العمل على استكمال إنشاء “وحدة التدريب والتوظيف” التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي في ضوء نماذج التوظيف لمشروع وايز (WISE) بجميع مديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب انشاء رابطة للمستفيدين من المنح الدراسية المقدمة من الدولة من أجل نقل خبراتهم من تجاربهم الدولية عن طريق إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، هذا فضلاً عن دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة.
وأضافت أن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية تتضمن محوراَ يهتم برأس المال البشري، وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، إلى جانب رفع كفاءة النظم التعليمية، والعمل على تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.
وحول محور اتاحة التمويل، أوضحت الدكتورة ندى مسعود أنه يتضمن العمل على زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، إلى جانب مجموعة من الإجراءات تتعلق بتنشيط سوق المال، منها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية.
وفيما يتعلق بمحور رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة، أشارت المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط إلى أن البرنامج يسعى إلى الإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، والحوكمة ودعم إنتاجية قطاعات البنية التحتية، وكذا تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، ودعم الاستثمارات الخاصة في الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة بها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين.
