كتبت/امل انور
عرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، التجربة المصرية للاستثمار في العنصر البشرى خلال جلسة بعنوان “الاستثمار في رأس المال البشري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مساء أمس الأربعاء، وذلك ضمن عرض 3 تجارب في المنطقة ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي.
وتحدث في الجلسة، كل من السيد/ زياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، والسيد/ إلياس موسى، وزير الاقتصاد والمالية من جيبوتي.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القيادة السياسية في مصر أولت رأس المال البشري أهمية بالغة، إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه في تعزيز مكانة الدولة، والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الإنسان هو اللبنة الأساسية لأي عملية تنموية شاملة وإن القيادة السياسية تهتم وتعي كثيرا أهمية بناء الإنسان.
وأضاف شوقي، في كلمته، أن الهدف من المشروع القومي للتعليم، هو إعادة بناء المواطن المصري، مشيرا إلى أن مصر تشهد عملية تحول مختلفة عن مجرد تحديث قطاع التعليم وإنما اعادة تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار بعيدا، وأن المناهج الجديدة في المراحل الأولى من سنوات الدراسة، تهدف إلى وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر حاليا تقوم بالكثير من الجهود من أجل تطوير التعليم وإعادة تشكيل العملية التعليمية من خلال التطوير المستمر، موضحاً أن سوق العمل يتطلب امتلاك الطالب أو الخريج المهارات، وفي نظام التعليم الجديد يتم العمل على تربية وتنمية هذه المهارات.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار في رأس المال البشرى تعد نقلة نوعية في مصر، فهي تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة عملت وتعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب.
وعقب ذلك، عقد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعين مع كل من السيد/ خايمي سافيدرا تشاندوفي، رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، والسيدة/ “مارينا ويس”، المدير الإقليمي للبنك في مصر، حيث تم استعراض تطورات مشروع تطوير التعليم الأساسي ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالإسراع بمعدلات التنفيذ من خلال التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي.
واتفقت مصر والبنك الدولي على عدد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة بما يعمل على تحقيق مستهدفات المشروع بناء على رؤية مصر وأولويات التطوير التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشاد مسؤولي البنك الدولي، بمبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشرى خاصة في مجالي التعليم والصحة، حيث حرص البنك على دعمهما بقيمة 1.03 مليار دولار.
وأكد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والاستثمار والتعاون الدولي أهمية التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية بهدف وضع خطط تنفيذية واقعية لتطوير العملية التعليمية تتسق مع رؤية السيد الرئيس في التركيز على مجالات التعليم والصحة خلال الفترة المقبلة.
