بعد صدور قرارات التربية والتعليم حول تخفيف مناهج الثانوية العامة وما تبعه من آثار لحقت بعدد من معلمى المواد سواء التى خرجت من المجموع الكلى أو التى تم حذفها
أخذت الحكومة ووزارة التربية والتعليم عدداً من القرارات بهدف طمأنة هذه الشريحة من المعلمين الذين الذين تضرروا من نظام الثانوية العامة وبخاصة معلمي اللغات الأجنبية الثانية و الجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ، وغيرها من المواد الدراسية التى تم إلغاء تواجدها ضمن مواد المجموع الكلى
وفى سبيل ذلك وجه السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسد النقص في أعداد المعلمين بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد 2024/2025. وذلك من خلال خطابًا رسميًا عاجلًا إلى كافة المديريات بالجمهورية تطالبهم بالآتي /
* إتاحة الفرصة لطلب تغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي الوظائف التدريسية المعينين في تخصص مختلف عن المؤهل العلمي الحاصلين عليه، وذلك لتدريس المادة المتفقه لمؤهلاتهم.
* فتح باب التقديم للراغبين في شغل وظيفة مدرس في برنامج التدريب التحويلي في التخصصات التي يوجد بها زيادة في تدريس المواد التي يوجد فيها نقص يتناسب مع المؤهل الأصلي وذلك بإشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين،
على أن تقوم الإدارة العامة للتوظيف باستلام كشوف بيانات معتمدة للراغبين. حصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين حسب تخصصات مؤهلاتهم الأصلية بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص وإرسال بيان الجرد المعتمد بنسخة إلكترونية على قرص مدمج إلى الإدارة العامة للشؤون الوظيفية في موعد أقصاه 22 أغسطس 2024 للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ قرار إعادة تسكينهم بناء على تخصصاتهم ومؤهلاتهم.
* فيما يخص الحصص فوق النصاب الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة من خلال التعاقد مع المعلمين لسد الفجوة في التخصصات المطلوبة من المدرسين المحالين للمعاش والحاصلين على مؤهل تربوي.
