أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ بما يُسهم فى الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهذا ما يتجلى بوضوح فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تنطلق غدًا الأحد، تحت شعار: «ما يغلاش عليك»، حيث تصل الخصومات إلى ٢٠٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ ٢٠٠ جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية ١٢,٢٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.
أضاف الوزير أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإسهام الفعَّال فى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة، ويُحفز المنتج المحلى، ويُنعش حركة التجارة الداخلية، ويُلبى احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذى يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة.
قال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، تتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.
أشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضمانات الكافية لإنجاح هذه المبادرة الرئاسية، التى ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالى، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية لاقت ترحيبًا كبيرًا من الصنَّاع والتجَّار الذى تسابقوا على المشاركة بمنتجاتهم بخصومات تصل إلى ٢٠٪ على السلع المعروضة بالمحلات والسلاسل التجارية ومنافذ التوزيع، وقد تم بالفعل تسجيل ٤ آلاف و٢٣١ منتجًا، وألف و١٧٨ تاجرًا بعد اعتماد بياناتهما من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، كما تم تسجيل بيانات ٢٢ مليون بطاقة تموينية يستفيد أصحابها من الخصم الإضافى المقرر بنسبة ١٠٪
