الموطن حجي حجاج حجي يتقدم بشكوى إلي وزير الاستثمار ضد الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة المقاولات المصرية “محتار إبراهيم ” يتهمهم فيها بإهدار حقوقه المالية والأدبية وفصله من عمله بالشركة المصرية للمقاولات فصلا تعسفيا وإيقاف جميع مستحقاته المالية دون سند من القانون ومطالبا وزير الاستثمار بالتحقيق في الموضوع وإعادة حقوقه المهدرة .
يقول حجي حجاج مقدم الشكوى ” تم تعييني بالشركة المصرية للمقاولات وهي احدي الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير “القابضة ” فرع قنا في عام 87 بوظيفة ميكانيكي ثالث وإثناء عملي حصلت على الثانوية العامة وحصلت على ليسانس الحقوق في 2006 وبناء عليه صدر قرار لي من الجهة الإدارية بتعييني رئيس شئون العاملين بفرع قنا وكان يشغل المنصب وقتها موظف حاصل على دبلوم تجاري والذي اعترض على تنفيذ القرار الصادر بتعييني رئيسا للقسم بحجة انه أقدم مني وان كادري الأساسي هو ميكانيكي ثالث , ويتابع حجاج بعدها قام باصطناع قرار مزور وهمي حيث قام بقص ولزق جزء من قرار سابق عليه توقيعات المسئولين وقام بتلفيق قرار فصل من العمل رقم 273 بتاريخ 2006 وتضامن معه مدير قطاع الشئون القانونية وقطاع الشئون الإدارية لإجباري على ترك العمل ولكني قمت بأخذ صورة من القرار المفبرك واكتشفت أن القرار مزور وتم توليفه من قرار سابق صادر في سنة 2000 ويسترسل حجي بعدها اكتشفت أن راتبي مازال ساريا وإنهم يقومون بصرفه بتوقيع مزور والدليل على ذلك إني حصلت علي مستند من البنك العربي الإفريقي تفيد أنهم يقومون بسداد الأقساط الشهرية الخاصة بي والتي أساسا تخصم من الراتب الشهري وكذلك يقومون بسداد الاشتراك الشهري بصندوق الادخار والتامين بالشركة في محاولة لطمس الحقيقة وإهدار حقوقي المالية وإخفاء حقيقة قرار الفصل المزور لافتا إلي انه حني ألان ليس بحوزة إدارة الشركة أي مستند يفيد تركي العمل أو بيان إخلاء طرف واستطعت الحصول علي مستند من الناميات يفيد باني ما زلت علي قوة العمل بالشركة وفوجئت بعدها بأنهم قدموا طلبا للتأمينات باستقالتي وصرف معاش مبكر لي واستطعت إيقافه بعد تقديم شكوى للتأمينات باني لم استقل من العمل .
ويطالب حجاج وزير الاستثمار بالاطلاع علي الأوراق والتحقق من وجود أصل لقرار الفصل والاطلاع علي دفتر تسريك الفرارات الصادرة من مجلس الإدارة وهل هناك قرار بفصلي ؟والاطلاع علي ملفي التأميني ,
ويستغيث وزير الاستثمار بالنظر إليه والى أسرته المكونة من 8 أفراد والذين توقف مورد رزقهم منذ عام 2006 .
ومن جانبه قال محمد فائق البنا رئيس مجلس أدارة الشركة المصرية للمقاولات “مختارابراهيم ” أن الشكوى لم ترد للشركة بعد وانه بمجرد ورود الشكوى إليه سيتم تحويلها للشئون القانونية والتحقيق بها بما يحفظ حقوق الموظف والشركة .
