كتبت/ امانى عمار
إيماناً منه بقيمة الدور الرقابى و التشريعى فى تحقيق المصلحه العليا للوطن و المواطن قام النائب عمرو ابو اليزيد بتقديم طلب إحاطه موجه للسيد رئيس مجلس الوزراء و السيد وزير القوى العامله و موجه بدوره الى لجنة القوى العامله بالمجلس بخصوص إنعدام الرقابه على شركات القطاع الخاص مما ينتج عنه إلحاق الضرر بقطاع كبير من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بالدوله و يتمثل الضرر فى امتناع اصحاب الاعمال و الشركات عن صرف الزيادات السنويه و العلاوات الدوريه المقرره للعاملين فى القطاع الخاص مما يسهم فى تكدير السلم الاجتماعى خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى اسعار السلع الاساسيه و المعيشيه للمواطن
